صندوق استثماري وطني

ينال برماوي

الجهاز المصرفي الأردني يمتاز بمتانته وملاءته المالية وقدرته على التعامل مع الظروف الطارئة والصعبة وذلك يعود الى نجاعة الاجراءات الرقابية والتنظيمية التي يطبقها البنك المركزي في اطار السياسة النقدية التي لا تسمح بأي تجاوزات في أنشطة البنوك .

البنوك المحلية من أكثر القطاعات الاقتصادية التي حافظت على أداء متطور على مدى السنوات الماضية وحتى الآن وهذا ما تعكسه نتائجها المالية وأرباحها السنوية واحتفاظها بحجم سيولة واحتياطيات كبيرة وارتفاع درجة الثقة فيها من قبل المواطنين وأصحاب الأموال كجهة ادخارية بعيدا عن المخاطر المصرفية وضمانات الودائع .

اليوم الأردن مقبل على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة وما يرافقها من اعادة تهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي بخاصة قانون الاستثمار الجديد الذي يناقش في البرلمان حاليا اضافة الى خطة اصلاح أو تطوير القطاع العام.

العامل الأهم لانجاح رؤية التحديث الاقتصادي هو الجانب الاستثماري ومدى قدرة الحكومة وأجهزتها المختلفة على استقطاب الاستثمارات وزيادة معدلاتها خلال السنوات المقبلة بما يدعم تحقيق نسب نمو جيدة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وهذا ما هو مستهدف في قانون الاستثمار الجديد.

فرص استثمارية مهمة متاحة في الأردن سيما في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصناعة والخدمات وغيرها ومشاريع الجدوى الأولية لها مجدية اقتصاديا وتعظيم الاستفادة منها يتطلب تشجيع رأس المال الوطني للاستفادة منها بالشكل المطلوب كون رأس المال الأجنبي يمر في حالة تردد ومخاوف هذه الفترة بسبب ظروف الاقتصاد العالمي واضطرابات المنطقة .

حجم رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغ مع نهاية حزيران الماضي ما مقداره 40.91 مليار دينار مقابل 39.52 مليار دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع أكثر من مليار دينار . وهامش استفادة أصحابها منها متدنية لا تتجاوز 4% في أحسن الظروف كفائدة على الودائع اذا كانت بالدينار وأقل من 2% اذا كانت مودعة بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى .

يضاف الى تلك الودائع مدخرات الأردنيين في الخارج والتي تقدر بعشرات المليارات وكذلك موجودات وتحويلات المغتربين العاملين في العديد من البلدان وتتجاوز 3 مليارا دينار سنويا .

تلك المدخرات يمكن أن تشكل الأساس لتنشيط بيئة الاستثمار المحلية خلال السنوات المقبلة من خلال توظيفها باستثمارات مباشرة أو ابرام شراكات مع مستثمرين عرب وأجانب لاقامة مشاريع في مختلف المجالات .

اليوم الأردن أحوج الى انشاء صندوق استثماري وطني تساهم فيه البنوك ومؤسسات القطاع الخاص ويتاح المجال للمواطنين للمساهمة فيه مع امكانية تخصيص جزء من الودائع لغايات المساهمة في انشاء الصندوق بحدود ضمانات محفزة وادارة مستقلة لا تخضع للقرار الرسمي وانما العمل وفق حسابات اقتصادية بحتة.