الفراية يكشف عن كمية المخدرات التي ضُبطت منذ بداية العام
أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن تهريب المخدرات إلى الأردن هي عملية منظمة وعابرة للحدود، وإنها لا تستهدف الأردن بشكل رئيسي، وإنما تستخدمه للمرور إلى دول الخليج العربي والدول الأخرى، والتي بطبيعة الحال لديها قدرة شرائية أعلى.ب
وأضاف خلال مقابلة أجراها على شاشة سكاي نيوز عربية ، أن الأردن يعاني من مشكلة تتعلق بضعف في قدرة بعض الدول المجاورة على ضبط حدودها، وأشار إلى وجود مشاكل داخلية لهذه الدول، تؤدي إلى وجود فجوات ينفذ من خلالها مهربي الأسلحة والمخدرات، مبينا أن ظاهرة المخدرات عالمية، وأن مديرية الأمن العام ، وضعت خطة استراتيجية للتعامل مع هذه الآفة.
وتتضمن الخطة، أربعة محاور وهي: توعوي، وعملياتي، واستخباراتي، وقضائي.
ولفت الفراية إلى أن الكميات التي ضبطت خلال الأشهر الـ ٨ الأولى فقط من هذا العام، تعدت الكميات التي ضبطت خلال العام الماضي بأكمله، في حين تراجعت أعداد قضايا تعاطي المخدرات، مع ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار والترويج.
وبيّن الفراية أنه تم ضبط أكثر من 3 أطنان من مادة الحشيش حتى الآن، بمعدل زيادة نصف طن عن العام المنصرم، أما الهيروين فقد ضُبط 36 كيلوغراما، مقارنة مع أقل من كيلوغرام في العام الماضي، أما الارتفاع الأكبر، فكان لحبوب الكبتاغون التي ضبط منها ما يقارب الـ 40 مليون حبة هذا العام، مقارنة مع 16 مليون حبة ضبطت في العام 2021.
وعن البيئة الاستثمارية، قال إنها بيئة جاذبة، لأنه يتمتع باستقرار سياسي وأمني، إضافة لإتفاقيات التجارة مع دول كبرى يمكن استغلالها من قبل المستثمرين، وبيّن أن العمل الرئيسي لوزارة الداخلية، هو التنمية، بعكس الصورة السائدة في الشارع الأردني أن دورها يقتصر على الواجب الأمني، وبيّن أن الحكام الإداريين في جميع المحافظات يتقدموا على كل موظفي الدولة فيها، وبالتالي هم معنيين بالتنمية في هذه المحافظات.
وتشجع الوزارة الاستثمار من خلال تسهيل اقامة المستثمرين في الأردن، وتوطين الاستثمارات القائمة، ومنح الاقامات أو جوازات السفر المؤقتة أو الدائمة، وتواصل الحكام الاداريين مع المستثمرين في مواقعهم وتأمين الحماية لهم، والاستماع إلى شكواهم ونقلها إلى عمان ومن ثم تُنقل من خلال الوزير إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
وأضاف الفراية، أنه تم منح الجنسية الأردنية لـ 79 شخصا مع عائلاتهم، منذ تعديل شروط الحصول على الجنسية، والذي تم تعديله منذ شهر ايلول الماضي، وأكد أن الحكومة أخذت قرارات جريئة بتخفيض شروط الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار، مع المحافاظة على الشروط المتعلقة بالعمالة.
وأوضح أن الحكومة قدمت مشروع تحسين البيئة الاستثمارية لمجلس النواب، وتتم مناقشة حاليا.
وأشار الفراية إلى أن وزارة الداخلية هي الوزارة الأولى التي قامت بأتمتة جميع خدماتها، وذلك للتسهيل على المراجعين أو القادمين من الخارج والحصول على الخدمة عن بعد، وأكد على حرص الوزارة على مواكبة التطور الالكتروني والتحديث الدائم للخدمات المقدمة.
وبيّن أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ الرؤية المتعلقة بتحديث وتطوير القطاع العام من خلال الحكام الإداريين بتحسين الإدارة العامة في محافظاتهم، ونقل حاجاتهم إلى الحكومة المركزية، والتخفيف من القيود الأمنية بما يسمح بسريان العملية الادارية والحكومية بسلاسة ومرونة.
وبما يخص أبناء الأردنيات قال الفراية، إن معاملة أبناء الأردنيات في مختلف الدوائر مشابهة للأردنيين الحكومة أخذت قرارات مهمة لصالح أبناء الأردنيات في قطاع الصحة والتعليم، تمنحهم مميزات مماثلة لحاملي الجنسية الأردنية، إضافة إلى حصة من المقاعد الدراسية في التعليم العالي، إلى جانب هوية مخصصة يتم التعامل معها في مختلف الدوائر الحكومية.
