التخصصات الراكدة تُربك الطلبة.. وتتجاهل القطاع الخاص

تسبب قرار ديوان الخدمة المدنية الأسبوع الماضي بوقف قبول طلبات تخصصات جامعية راكدة، في ارتباك بين طلبة التوجيهي الذين ينتظرون صدور النتائج، حتى يتمكنوا من التقدم للدراسات العليا.

 أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الديوان سيتوقف عن توظيف الخريجين المسجلين بعد عام 2020 للدراسة في 39 تخصصًا مصنفة على أنها راكدة.

تشمل هذه التخصصات العلوم السياسية والفلسفة وعلم الاجتماع واللغات الأجنبية وعلم الآثار والعلوم المصرفية ودراسات السياحة والتسويق وإدارة الفنادق والصحافة وإدارة الأعمال والدراسات البيئية والمحاسبة.

وقال ناصر إن الديوان ملزم قانونًا بنشر قائمة بالتخصصات الراكدة في الربع الأول من كل عام، وسيتم قبول طلبات التوظيف أو رفضها وفقًا لذلك.

خالد تيسير، الطالب الذي أنهى دراسته الثانوية وامتحانات التوجيهي على أمل الحصول على درجة تمكنه من دراسة القانون، يشعر بالقلق الآن من أن هذا التخصص قد يتم اعتباره راكدا، مما يحطم حلمه بدراسة القانون.

وقال الناطق باسم مجلس التعليم العالي، مهند الخطيب، إن المجلس سيناقش إعلان ديوان الخدمة المدنية عن التخصصات العاطلة يوم الاثنين المقبل.

وأضاف الخطيب أنه كان من الصعب على المجلس إلغاء التخصصات الراكدة دفعة واحدة، لأن قراراته ليست أكاديمية بحتة، ولكنها تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والثقافية.

وأكد أن المجلس سيقلل بشكل كبير من نسبة الالتحاق بالتخصصات المعطلة هذا العام، ويشجع الجامعات على إدخال تخصصات جديدة ومطلوبة.

وقال الخبير التربوي، خالد طقاطقة، إن إعلان الديوان مهم وأن هناك حاجة إلى خطة طويلة المدى للتعامل مع هذا التحدي.

وأوضح طقاطقة أن بعض الطلاب يفضلون دراسة التخصصات الخاملة بسبب تصور المجتمع أو انخفاض تكاليف التعليم، فضلاً عن حقيقة أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى المعرفة والتوجيه الكافيين لاتخاذ الاختيار الوظيفي الصحيح.

ولفت طقاطقة إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجامعات للترويج لبعض التخصصات. وقال إنه يجب على الآباء أيضًا أن يلعبوا دورًا في توجيه أولادهم لاتخاذ القرار الصحيح.

وقال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن إعلان المكتب يشير فقط إلى احتياجات العمالة في القطاع العام - لا يمكن للقطاع استيعاب أكثر من 8000 خريج سنويًا - لكنه فشل في الإشارة إلى احتياجات العمل في القطاع الخاص التي تمثل أكثر من 60٪ من سوق العمل الأردني.

ومع ذلك، اعترف أبو نجمة بأن سياسات وبرامج التعليم فشلت في مراعاة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، على الرغم من حقيقة أننا "كنا نعرف منذ سنوات عن التخصصات الرئيسية العاطلة والقطاعات المشبعة".

وقال إن برامج التدريب المهني لم تصل إلى المستوى الذي يشجع الشباب على الالتحاق وأن بيئة العمل في العديد من المهن لا تلبي المتطلبات اللائقة.