العبادي يدعو للعودة إلى دستور 2011
أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، أن الحاجة بات ملحة لمراجعة عميقة وحقيقية ووطنية فيما يمر به الوطن من أحداث سياسية في الداخل وفي الدول المحيطة.
وأضاف في حوارية في منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، بعنوان "الأردن بين تحديات الداخل والخارج"، وأدارها وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة، أن هذا يمكن عبر تأسيس خلية أزمة أو طاقم خبير يجري التشخيص والتقييم والدراسات، ويفتح كل الملفات القديمة والحديثة ويعيد قراءتها ويقرر أين نصالح أو نتواصل وأين نقاطع؟.
وأشار الارتباط الأزلي والفيزيائي في الواقع بين عناصر المنعة الداخلية وبالتالي احتياجات ومتطلبات توحيد وتمتين الجبهة الداخلية وبين بناء عناصر أساسية تتسق مع المصالح العليا والفرعية عند بناء استراتيجية فعالة مرتبطة بحزمة المصالح الخارجية .
ورأى العبادي أن بناء استراتيجية مرتبطة بالشأن الخارجي وتحدياته، سيبقى عدميا وعبثيا إذا لم توازيه أو تسير بمعيته عملية بناء استراتيجية منتجة في الملف والشأن الداخلي بهدف تحقيق التناغم .
أكد على أن التخلص من جدل المكونات وحقوقها وخارطتها في الأردن هو خطوة ضرورية جدا في إعادة تأسيس اللحمة الوطنية والعودة حقا لا قولا لمنهجية المواطنة والمساواة تأسيسا لمنعة الأردن وصلابته الداخلية، مشيرا إلى أن منعتنا الداخلية جزء أساسي من استراتيجية دعم الشقيق الفلسطيني.
وأوضح أن أي عملية اصلاح، يفترض أن تكون ديناميكية مستمرة بغض النظر عن الأسماء والهويات وسواء أطلقنا عليها هنا "تحديث منظومات" وهناك "تصويب وتصحيح نهج"، فكلها تصب في وعاء واحد؛ وهو قناعتنا جميعا بأن الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبه وظروف سياسية أصعب أيضا ولا بد من تصحيح المسار اليوم وليس غدا حتى لا نقول أمس.
وقال العبادي إن العودة إلى دستور 2011 هو المنعة الحقيقية للوطن وهو الذي يعطي التوازن الحقيقي للسلطات الثلاثة في أبهى صورها ويواجه التحديات الداخلية بشكل مميز.
وفي الشأن الاقتصادي نوه العبادي إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية في العشرين سنة الماضية تؤكد التراجع الكبير بازدياد العجز والمديونية والفقر والبطالة، مقترحا بعض الحلول من وجهة نظره كسياسي في محاربة البطالة والفقر وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأكد أن السياحة وقطاع الخدمات فيها تحديدا وبمرافقها المختلفة هي بمثابة بترول الأردن، والتركيز على الإدارة والاستثمار هنا يعني صناعة مستقبل، مشيرا إلى أنه ثمة تقصير شديد في هذا الاتجاه لا يستثمر في وزن الخارطة السياحية الأردنية لا إقليميا ولا عربيا ولا دوليا، لافتا إلى ضرورة مراجعة كبيرة تترك كلاسيكيات متكلسة في القطاع السياحي.
وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، أشار إلى ضرورة رفع قرار الجنسيات المقيدة على الدول التي كانت ترسل مرضاها إلى الأردن بغرض العلاج مثل السودان والعراق وليبيا واليمن، حيث خسر الأردن من هذه الإجراءات المليارات، فيما بدأت تلك الدول تحول رعاياها إلى دول أخرى.
كما أشار إلى أهمية مراجعة الموقف من السياحة الدينية بكل أشكالها وفتحها أمام زيارة المقامات الدينية المختلفة سواء كانت إسلامية أو مسيحية واستثمارها بالشكل المناسب واللائق وبجرأة فالوضع الاقتصادي لا يحتمل التردد.
وقال، "في ربوع الوطن كله ينتخب 3 أشخاص فقط من كل 10 يحق لهم التصويت في الانتخابات الأخيرة.. هذه حال دليل على قرع ناقوس الخطر يوميا، حيث العزوف والسلبية والحرد الشعبي هو تحد كبير جدا لا بل اعتبره الأساس سياسيا تحت عنوان العمل على استعادة الثقة بين المواطن والدولة حتى لا نقول الحكومة فاستطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجي في الجامعة الأردنية تعيد التأكيد على أن أكثر من ثلثي الأردنيين لا يثقون بمجلس النواب ولا بالأحزاب ولا بالحكومات ولا يثقون أيضا بمؤسسات الدولة".
وأضاف، أن "أزمة انعدام الثقة" موجودة بغالبية مفاصل ومفاعيل الإيقاع العام؛ والعمل الأصعب هو إعادة زرع "اليقين" واستعادة الأمل في علاقة منتجة بين الدولة والمجتمع، ولإنجاز ذلك ثمة خطوات مطلوبة وأساسية مرحليا أهمها الشفافية في التعامل والمصارحة بين الدولة والناس، وتطبيق المادتين 18-15 من الدستور نصا وروحا والمتعلقتان بحرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام وسرية وسائل الاتصال، وأن تبدأ الحكومة بإعادة طرح قانون "من أين لك هذا؟".
وكان المهندس سمير الحباشنة أشار في تقديمه للحوارية، إلى المواقف الوطنية والقومية للدكتور العبادي، مؤكدا اهتمامه بالقضايا الوطنية والعربية وخاصة القضية الفلسطينية.
وقال: " ممدوح العبادي أردني بالفطرة.. وفلسطيني بالفطرة.. وعربي بالفطرة"، وهو يحمل هذه الصفات ويعمل من أجلها.
