خبراء: قانون الاستثمار لا يشجع على الاستثمار

تتزايد معارضة مشروع قانون تنظيم بيئة الاستثمار منذ إحالته إلى مجلس النواب الشهر الماضي للموافقة عليه، حاليًا تدرس اللجنة القانونية في المجلس القانون المقترح لكن خبراء يقولون إنه يفتقر إلى الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب ولن يحل المشاكل البيروقراطية.

وأكد الخبراء أن المسودة المقترحة تفتقر إلى أي حافز من شأنه تشجيع المشاريع الريادية والاستثمارات، وأن بعض المواد غامضة، أو حتى أنها قد تنتهك الدستور.

لا يرقى لمستوى التوقعات

وقال الخبير الاقتصادي والمتخصص في الصناعة والاستثمار، موسى الساكت، إن مشروع القانون لا يرقى إلى مستوى التوقعات ولا إلى مستوى ما تأمل الحكومة في تحقيقه. 

وأضاف الساكت أن قانون الاستثمار الذي يأتي في هذه الأوقات يجب أن يعزز محصلة رؤية التحديث الاقتصادي، لكن هذه المسودة لن تحقق الدوافع الرئيسية للرؤية، وهي خلق مليون فرصة عمل، وجذب استثمارات سنوية بقيمة 4 مليارات دينار، وزيادة الصادرات.

وتهدف الرؤية إلى تعزيز النمو الاقتصادي إلى 5.7 في المائة سنويًا كحد أدنى خلال السنوات العشر القادمة.

ووفقًا للساكت، فإن إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها المستثمرون هي البيروقراطية ونقص الحوافز. مبينا أن "هذا المشروع لا يحتوي على أي حوافز ولا يحل تحدي البيروقراطية".

وأشار إلى أن إلغاء الحوافز الممنوحة للمناطق التنموية بموجب القوانين القائمة بعد سبع سنوات سيؤدي إلى إغلاق العديد من الكيانات، معتبرا أن "هذا ليس حلاً مستدامًا".

وأضاف الساكت أن من القضايا الرئيسية المحيطة بهذا القانون، أن القطاع الخاص لم يشارك في تطوير المشروع. وطُلب منهم مراجعته فقط بعد كتابت، لذلك لا توجد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، قال المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، إنه سيتم تشكيل العديد من اللجان في المسودة المقترحة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة البيروقراطية، مضيفًا أن مجلس الاستثمار المقترح له صلاحيات محدودة وأنه يجب أن تكون هناك لجنة حوافز تقدم حزم لصالح المشاريع المقامة خارج عمان.

وقال حجازي إن "هذه اللجنة يجب أن تكون من داخل مجلس الاستثمار لا منفصلة عنه حتى لا يتورط المستثمر في الروتين".

وأشار حجازي إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى حوافز المشاريع الريادية والمشاريع النسائية، مؤكداً أن الأردن فقد مكانته كملاذ لرواد الأعمال.

وتابع: "تم تضمين عدد قليل من محركات رؤية التحديث الاقتصادي في هذا القانون الجديد. لا توجد حوافز للاستثمار في المسودة؛ يجب تعديل مشروع القانون بأكمله". مؤكدا أن هذا المشروع لا ينظم البيئة الاستثمارية إطلاقا.

من جهته، قال النائب صالح العرموطي إن هناك معارضة كبيرة لهذا المشروع في مجلس النواب لأسباب عديدة، فهو يمكن الاستثمارات الأجنبية من تجاوز الاستثمارات المحلية، ولا توجد مساواة ولا حماية للصناعات الوطنية وذلك سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

كما أشار العرموطي إلى بعض الانتهاكات المحتملة للدستور في مشروع القانون مثل إعطاء بعض الصلاحيات لوزير الاستثمار على حساب مجالس المحافظات المسؤولة عن المناطق التنموية. وقال: "على الوزارة ألا تستولي على صلاحيات البلديات".

حوافز غريبة

بدوره، قال المحلل الاقتصادي مازن ارشيد، للأسف، أن مشروع القانون هذا ليس نوع القانون الذي يطمح المستثمرون المحليون أو الأجانب إلى رؤيته.

وأشار ارشيد إلى أن الطريقة التي يقترح بها مشروع القانون حوافز لجذب المستثمرين "غريبة"، حيث سيتم ذلك من خلال لجنة وزارية تنظر في كل مشروع استثماري وتقدم حوافز محددة.

وقال ارشيد: "لا ينبغي أن تكون هناك لجنة وزارية تحدد الحوافز حسب كل مشروع. يجب أن تكون هناك قائمة واضحة من الحوافز مكتوبة في القانون المقترح حتى لا يكون هناك غموض أو ظلم".

وتابع: "يمكن أن تكون هذه اللجنة غير عادلة، أو يمكن أن تميز بين المستثمرين على أساس العلاقات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه اللجنة بيروقراطية".

ومع ذلك، أشار إرشيد إلى أن المشروع لديه بعض النقاط الإيجابية، مثل مراعاة المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحوافز المقدمة.

وأضاف: "هناك منافسة كبيرة في المنطقة من مصر وتركيا والخليج، لذلك يجب أن نقدم حوافز أفضل من أجل المنافسة".