لماذا تزايدت جرائم القتل في الأردن؟.. خبراء يجيبون

قال علماء اجتماع وجريمة إن موجة جرائم القتل الأخيرة في المملكة كانت نتيجة صعوبات اقتصادية واجتماعية دفعت المجتمع الأردني إلى "حالة شاذة".

وأوضح الخبير في الادارة العامة والديمغرافيا وعلم الإجرام، صبري ربيحات، "أن الصعوبات الاقتصادية تخلق مشاكل داخل المجتمع، وأصبح بعض الناس يائسين أكثر فأكثر".

وقال ربيحات إن هذا من شأنه أن يدفع الناس إلى النظر إلى الآخرين في محيطهم المباشر على أنهم عوائق.

وأشار ربيحات إلى ستة جرائم قتل وجرائم وقعت خلال شهر يوليو الماضي، حيث قتل آباء أطفالهم، وقتل إخوة شقيقاتهم.

وقال ربيحات إن الصعوبات الاقتصادية تجعل الناس يفقدون الأمل وهذه "البيئة القاتمة تبرز الطاقة السلبية وأصبح بعض الأفراد عدائيين للغاية".

وأضاف ربيحات، "أشعر أن مجتمعنا اليوم قد وصل إلى مرحلة الشذوذ ولم تعد المعايير محترمة".

وأشار ربيحات إلى أنه "من الواضح أن الناس ليسوا سعداء وأن مستوى التوتر مرتفع للغاية ويؤدي إلى زيادة أعمال العنف والسلوك الإجرامي".

وقال إن هذا هو السبب في أننا نشهد أشكالاً جديدة من الجرائم يقوم فيها الآباء بقتل أطفالهم لأنهم يسببون لهم صعوبات اقتصادية، معتقدين أن ذلك سيكون بديلاً لتقليل المسؤولية التي يواجهونها.

وكان الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد المقدادي، قال في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن المملكة تشهد زيادة في الجرائم داخل الأسر.

وتظهر أرقام وتقارير إدارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام، زيادة في عدد حوادث العنف التي تتحول في بعض الأحيان إلى جرائم قتل.

وقال المقدادي إنه بينما كان هناك حوالي 10 آلاف حالة في عام 2019، يبلغ العدد حاليًا 14 ألف حالة، وعزا الزيادة إلى الظروف النفسية وتعاطي المخدرات والفقر والبطالة.

لتفسير هذا الارتفاع، قال عالم الاجتماع حسين الخزاعي، إن موجة القتل الأخيرة كانت نتيجة ما وصفه بـ "العائلات المحصورة".

وأضاف الخزاعي: "لا يُسمح للغرباء بالتدخل أو حل المشاكل داخل الأسرة، وعادة ما يكون الأب أو الأوصياء الذكور هم من لهم الكلمة الفصل في كل شيء".

وفي الوقت نفسه، قال الخزاعي إن "دور الأعضاء الذكور داخل العائلات يتضخم ويشعرون بأنهم يستطيعون فعل ما يريدون مع أفراد عائلاتهم، ويشمل ذلك إيذائهم أو قتلهم".

وبحسب الخزاعي، "نظرًا لعدم السماح لأي شخص بالتدخل وعدم معالجة المشاكل بشكل صحيح أو سريع، فإن ذلك يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وقد يؤدي ذلك إلى ارتكاب جرائم قتل".

على المستوى الاجتماعي، قال الخزاعي إن المجتمع يفتقر إلى الحوار المناسب و "لا أحد على استعداد لقبول احترام رأي الآخرين".

وأضاف، بدلاً من ذلك، "يفضل بعض الأفراد أن يأخذوا القانون بأيديهم وليسوا مستعدين لانتظار العدالة حتى تأخذ مجراها".

ولحل هذه المشكلة، قال الخزاعي إن تحسين الوضع الاقتصادي للأردنيين سيحد من الجريمة بشكل عام، في حين رأى الربيحات أن "الحل هو تبني سياسات جديدة تستهدف تحسين رفاهية وسعادة الشعب الأردني".