استيتية: نسعى لتخفيض البطالة بين حملة شهادات التوجيهي والبكالوريوس

أكد وزير العمل نايف استيتية، أن الوزارة بدأت بإنشاء 4 مجالس قطاعية جديدة بإدارة القطاع الخاص وبإشراف القطاع العام، لإدماج أكبر عدد من العمال الأردنيين.

وشدد على أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم ولظروفهم، لتقليل نسبة عزوف الأردنيين عن العمل بالقطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار استيتية، خلال جلسة حوارية، نظمتها غرفة صناعة عمان حول مقترحات تحقيق أهداف برنامج التشغيل الوطني (تشغيل)، اليوم الخميس، إلى أهمية عقد لقاءات مع مختلف المجالس القطاعية الـ 14، لافتاً إلى وقال إن الوزارة جاهزة للتعاقد مع المؤسسات والمصانع لتدريب عمالة محلية على خطوط الإنتاج، بهدف توليد فرص عمل مؤهلة للأردنيين، وإعادة تفعيل مراكز التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد البرامج التدريبية والتوجهية اللازمة لرفد سوق العمل الوطنية بالعمالة الماهرة والمؤهلة لتمكينها في سوق العمل وإحلالها مكان العمالة الوافدة.

وأضاف "أن القطاع الصناعي مهم ورافد للاقتصاد الوطني، ويجب العمل على زيادة الصادرات ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل الأردنية، بهدف توليد فرص عمل جديدة، وتخفيض نسب البطالة بين حملة شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس".

ولفت إلى أن الجهود المشتركة التي انبثق عنها برنامج التشغيل تمثل استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في توفير فرص عمل للشباب، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالتعاون مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للأيدي العاملة، داعيا الصناعيين المشاركين في الجلسة إلى تحديد نقاط قوة وضعف القطاع لإيجاد الحلول المناسبة لتشغيل العمالة الأردنية.

ودعا القطاع الخاص إلى الالتزام بتعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية، لضمان سلامة وصحة العاملين وأصحاب العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، مبينًا أن البرنامج يهدف إلى توفير وظائف مستدامة لدى القطاع الخاص.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي هو الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أي قرار يعزز تنافسية القطاع سيزيد من قدرته على توليد المزيد من فرص العمل، وبالتالي التخفيف من نسب البطالة.

وأكد الجغبير أن غرف الصناعة تدعم برنامج التشغيل الوطني، ومستعدة للتجاوب مع أي مبادرة أو قرار حكومي يسهم بتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين، مشيراً إلى أن نسبة العاملين بالقطاع الصناعي من العمالة الوافدة تشكل ما نسبته 9 بالمئة فقط، ومن الضروري رفع نسبة الوعي بين الناس حول أهمية القطاع.

واستعرض عدد من المستثمرين حاجة السوق للعمالة الأردنية الخبيرة، مثل عمال مصانع المطابع الرقمية والمطاحن والمخابز والكرتون، مؤكدين ضرورة توفير كوادر تدريبية تستدعي أحيانًا استقدام عمالة وافدة كمدربين ومؤهلين لتدريب العمالة المحلية؛ لتمكينهم من تحقيق النتائج الفضلى للبرنامج وآلية الاستفادة منه من قبل منشآت المستثمرين والقطاع الصناعي والشباب الباحثين عن العمل، لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.