خطف فتى واغتصابه في عمان.. والقضاء يحسم عقوبة المتورطين

علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن محكمة التمييز أيدت حكما أصدرته محكمة الجنايات في شباط / فبراير الماضي، يقضي بحبس رجل أكثر من سبع سنوات بعد إدانته بالتحرش الجنسي بقاصر في عمان.

وأعلنت محكمة الجنايات أن المتهم مذنب بالاعتداء الجنسي على الصبي البالغ من العمر 17 عامًا بمنطقة غابات، في عمان، في تموز / يوليو 2020، بمساعدة متهمين آخرين لم يستأنفوا أحكامهم.

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على الصبي بمساعدة متهمين آخرين، مع استخدام القوة المفرطة.

وقالت أوراق المحكمة إن المتهمين كانوا يقودون سيارتهم عندما رأوا الصبي يسير في الشارع، و"أمسك المتهمون بالصبي واقتادوه إلى منطقة معزولة في غابة بشرق عمان حيث اعتدوا عليه جنسياً بعد أن ثبتوه على الأرض".

وعاد القاصر إلى المنزل وأبلغ عائلته التي تقدمت بشكوى إلى إدارة حماية الأسرة، ووفق ما علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد تم إلقاء القبض على المتهمين بعد وقت قصير.

وطلب المدعي العام لمحكمة الجنايات، من محكمة التمييز، تأييد الحكم الصادر ضد المتهم "لأن العقوبة التي نالها كانت مناسبة".

في غضون ذلك ، طلب الدفاع من المحكمة تبرئة موكله لأن "المحكمة اعتمدت على أدلة واهية"، وزعم المحامي أن "الحكم جائر وقاس لأن موكله بريء".

ومع ذلك، قضت المحكمة التمييز بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المدعى عليه قد حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.

وقضت المحكمة التمييز بأنه ثبت للمحكمة أن المتهم اعترف طوعا بالاعتداء الجنسي على القاصر، وبالتالي يستحق العقوبة التي نالها.