10 آلاف مركبة نقل عام ستستفيد من دعم المحروقات
كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس طارق الحباشنة، عن أن نحو 10 آلاف و300 مركبة، مخصصة للنقل العام تشمل حافلات الركوب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومركبات السرفيس والتكسي الأصفر، ستستفيد من دعم المحروقات.
وأضاف في حديث تلفزيوني إلى أنه سيكون هناك تقسيم لهذا الدعم إلى فئات، بحيث يخصص لكل فئة دعما نقديا يتناسب مع الكلف التشغيليةـ مبينا أن الحافلات الكبيرة التي تقطع مسافة تزيد عن 130 كلم، خصص لها 200 دينار شهريا، بمعدل 1200 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة، أما الحافلات الكبيرة التي تقطع مسافة أقل من 130 كلم، خصص لها 150 دينار شهريا، بمعدل 900 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار الحباشنة إلى أن الحافلات المتوسطة التي تقطع مسافة تزيد عن 130 كلم، خصص لها 150 دينار شهريا، بمعدل 900 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة، أما الحافلات المتوسطة التي تقطع مسافة أقل من 130 كلم، خصص لها 110 دنانير شهريا، بمعدل 660 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف أن مركبات السرفيس التي تقطع مسافة تزيد عن 130 كلم، خصص لها 80 دينار شهريا، بمعدل 480 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة، أما مركبات السرفيس التي تقطع مسافة أقل من 130 كلم، خصص لها 50 دينار شهريا، بمعدل 300 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وعن مركبات التكسي الأصفر، أشار إلى أنه خصص لها 50 دينار شهريا، بمعدل 300 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأوضح أنه سيتم صرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام على دفعتين تصرف كل ثلاثة أشهر وعلى مرحلتين، من خلال بطاقات ممغنطة مخصصة لمالك المركبة وموثق فيها رقمها، مع وجود تفويض للسائق في حال لم يكن المالك، على أن لا تستعمل لمركبة أخرى.
وبين الحباشنة أن الهيئة ستزود تلك الشركات ببيانات المشغلين لجميع الأنماط المنتفعة وضمن مناطق اختصاصها، بينما ستقوم الشركات بإعداد وتجهيز البطاقات، فيما سيتم تسليمها في مبنى إدارة الهيئة ومكاتبها في المحافظات للمشمولين بقرار الدعم.
ولفت إلى أنه سيتم توزيع مبلغ قيمة الدعم الذي أقره مجلس رئاسة الوزراء، والبالغ 5 ملايين دينار، على شركات تسويق المنتجات البترولية بالتساوي، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين هذه الشركات والهيئة لاعتماد آلية صرف وتوزيع دعم المحروقات لقطاع النقل بين الطرفين.
وشدد الحباشنة على أن الحكومة لجأت لصرف دعم المحروقات لوسائط النقل العام كي لا يتحمل المواطن أي تكاليف إضافية، مؤكدا أنه لا ارتفاع على أجور استخدام وسائط النقل العام.
