إصلاح إداري… انكشاري
د. مفضي المومني
ترشيق الوزارات بحيث لا يتعدي عددها خمس عشرة وزاره مقبول، ودول كبري تدير شؤونها بتميز من خلال هذا العدد، أما الفصحنه وتشتيت أقسام وزارات وتوزيعها غنائم علي وزارات أخرى تختلف عنها بالعمل والأهداف فهذا أمر مريب ويوحي بقصر نظر وعبثية لا مثيل لها… ومتأكد الوزارة القادمة ستلغي كل ذلك… ونرجع لنقطة الصفر… بعد أن نكونا أدخلنا الموظف والمواطن في إشكالات وتعقيدات لها أول وليس لها آخر تبدأ بشحططة المواطن وهو يتنقل لإنجاز معاملاته مره بالشرق ومره بالغرب وبده دليل ليعرف وين يروح ومن يراجع عداك عن بهدلة الموظفين ونقلهم والتعسف الذي سيلحق بهم لأننا نقرر دون تخطيط..!…والهدر المالي وغيره… ( ومجنون رمى حجر ببير ألف عاقل ما طلعه..!).
هو ثالوث الكفاءة لأي عمل، تنفيذه بأقل وقت وأقل جهد وأقل كلفة، ولتتحفنا لجنة الإصلاح بدراسة علمية توضح أن ما قامت به من دمج أو إلغاء أو تشتيت… يحقق أو يحسن الكفاءة لأداء الجهاز الحكومي بوزاراته ودوائره… لا أظن، واضح أنها أفكار طبخت بجلسة… أو أن وراء الأكمة ما ورائها، فكل ما تنتجه الحكومات لم يعد موضع ثقة عند المواطن بنسبة عاليه( الكلام مش من عندي… من رئيس الوزراء)… وتحضر في تفاصيله الشياطين، وكل نظريات المؤامرة، حتى لو وظفت الحكومة كل الوعاظ وشيوخ الدين لقراءة المعوذات عليه.
ثم لماذا دفنت اللجنة رأسها بالتراب..؟ ماذا عن الهيئات (تبعات أبناء الذوات)، والتي تستنزف الميزانيات، وأثبتت الدراسات انها لا تغطي 50% مما يصرف عليها، وهي الأولى بضمها للوزارات التي تقوم بذات عملها… والحكاية فيها وجع ومرض عضال استفحل… وأشبع تنكيلاً تارة من النواب وتارة من الأغراب… ولجان الإصلاح الإداري (إذن من طين واذن من عجين).
بصراحة كل إجراءات الإصلاح وما أعلن عن مقرراتها غير مقنع ومن التجربة لن يغير شيئاً لا بل سيحمل الدولة والموظف والمواطن وزر إقتراحات وأفكار غير ناضجة لا بل مسلوقه أو… أو… . أو مقصوده، لتأتي وزارة جديدة وتلغي ما تم… والخاسر الوحيد الوطن… ومكانك سر...! لا بل إلى الخلف دور….حمى الله الأردن.
* للتوضيح؛ الانكشارية مصطلح عثماني… يعني الجنود الجدد… وهم بالعادة من أسرى الحروب من الغلمان اليتامى الذين يتم فصلهم عن أصولهم، على أن يكون السلطان والدهم الروحي… ومجازا استعرت المصطلح للعنوان.
