خبراء: هكذا يتأثر الأردنيون برفع الفائدة

قال خبراء اقتصاديون إن قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة قد يعرقل جهود الحكومة للحد من البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

وقرر البنك المركزي الأردني زيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية المختلفة بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وقال المركزي الأردني إن القرار الأخير يتماشى مع تغيرات أسعار الفائدة في أسواق النقد الإقليمية والدولية، لمعالجة ضغوط التضخم وسط ارتفاع معدلات التضخم العالمي.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، إن "رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يجعل الائتمان والاستثمار أكثر تكلفة".

وأضاف مخامرة أن البنك المركزي الأردني اتخذ هذه الخطوة من أجل مكافحة التضخم "الذي يتم ملاحظته حاليًا في السوق المحلية".

وأشار مخامرة إلى أن معدل التضخم لشهر يونيو بلغ 5.17 في المائة وهو أعلى معدل تضخم منذ سنوات.

وقال إن زيادة تكاليف التمويل ستؤثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية "مما يتسبب في انكماش الاقتصاد".

ولفت إلى أن البنك المركزي الأردني كان من الممكن أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة فقط، بدلاً من 75 نقطة.

وذكر مخامرة أن البلاد بحاجة إلى "قرارات اقتصادية أكثر توازناً" تأخذ في الاعتبار آثارها على العديد من القطاعات الاقتصادية في آن واحد، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن "رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة تماشيا مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لأن العملة الأردنية مرتبطة بالدولار".

وأضاف عايش أن هذا القرار سيعطل قدرة الحكومة على الحد من البطالة ودعم القطاعات الاقتصادية.

وتابع عايش: "ستتأثر القوة الشرائية والبطالة ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل أرباح الشركات سلبًا بهذا القرار".

وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة يحد من الإنفاق، إضافة إلى أن القرار سيسهم في زيادة تكلفة المعيشة في المملكة.

وأضاف أن ذلك سيؤثر سلبًا على القوة الشرائية للأفراد لأن الناس سيضطرون إلى إعادة النظر في عاداتهم الشرائية بسبب زيادة مدفوعات القروض.

وقال عايش إن البنك المركزي الأردني يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار الأردني.