اعتراف ماكرون بمغربية الصحراء... بين "الواجب الأوروبي" واستقرار المتوسط
بعد ثلاثة أشهر من اعترافه بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء، في رسالة بعث بها إلى محمد السادس ملك المغرب بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه عرش المملكة المغربية، سجلت نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط، بعد آخر زيارة قام بها إلى المغرب منذ ست سنوات دشن خلالها مع الملك محمد السادس، انطلاق قطار "البراق" الفائق السرعة والأول من نوعه أفريقيا.
الأفق الاستراتيجي
زيارة الدولة هذه، أكد خلالها الرئيس ماكرون على الثقل الذي لا جدال فيه لفرنسا في المغرب، مذكرا بـ"الموقف الفرنسي الدائم الداعم للأمن القومي المغربي على الصعيد الدولي"، في إشارة واضحة إلى وضع بلاده كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدولة المركزية داخل الاتحاد الأوروبي.
تم الإعداد لهذه الزيارة بأفق تعزيز التعاون الاقتصادي و"بطموح تجديد الشراكة الاستراتيجية في العقود المقبلة"، وتميزت بمرافقة الرئيس ماكرون بوفد فرنسي هام من الوزراء ورجال الأعمال والخبراء والمثقفين والفنانين والرياضيين.
ومن منبر البرلمان المغربي جدد الرئيس الفرنسي اعترافه بالسيادة المغربية، وبأن خطة المغرب هي "الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ودائم وتفاوضي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، في ما يخص قضية السيادة على الصحراء التي هي موضع نزاع تاريخي بين الجزائر والمغرب.
وأخذاً بعين الاعتبار الوضع الجديد، سارع الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية إلى تحديث خريطة كاملة للمغرب ضمت الصحراء، تتويجا لموقف باريس الجديد من القضية، وتطويرا مهماً في العلاقات الفرنسية- المغربية.
عقب خطاب الرئيس ماكرون، المتضمن لوعود باستثمارات ضخمة في الصحراء، أعلن رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان نويل بارو أن السفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكورتييه، سيتوجه إلى الصحراء المغربية في الأسبوع الموالي، بغاية تعزيز الأنشطة القنصلية والثقافية "بهدف خلق تحالف فرنسي".
وسبق لوزيرة الثقافة الفرنسية المغربية الأصل، رشيدة داتي، أن تحدثت عن التدشين المرتقب لمؤسسة للتعليم المهني العالي ذات بعد أفريقي في الداخلة المطلة على المحيط الأطلسي، وهي من أهم مدن الصحراء المغربية.
طي صفحة أزمة دبلوماسية
من خلال الاعتراف الضمني بالسيادة المغربية على الصحراء، تم حل جزء كبير من الخلافات بين باريس والرباط، وجرى إبرام مصالحة كبرى وطي صفحة أزمة دبلوماسية عميقة بين الدولتين. فعلى مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة تفاعلت خلافات كبيرة بين فرنسا والمغرب، نتج عنها توتر في العلاقات الدبلوماسية إلى أقصى حد بين البلدين. وأدت الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي في أغسطس/آب 2022 إلى الجزائر، باعتبارها المنافس "اللدود" للمغرب، إلى تفاقم الخلاف.
تجلت الخلافات أكثر وبشكل واضح في ما سيعرف بفضيحة "بيغاسوس"، واتهام باريس المغرب بالتجسس على عدد من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون. وبالرغم من أن الرباط نفت على الفور، وأنها لم تحصل قط على برنامج التجسس الإسرائيلي الصنع هذا أو تستخدمه، فإن فرنسا باشرت جملة من ردود الفعل ضد المغرب، من بينها تخفيض عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين المغاربة إلى النصف، كـ"إجراء عقابي" لم يستثن منه كبار المسؤولين في الدولة المغربية. ولم ترفع باريس العدد مرة أخرى إلا في ديسمبر/كانون الأول من العام التالي.
أدت هذه الأزمة إلى تسميم العلاقات التي كانت توصف حتى ذلك الحين بأنها تاريخية، وعندما أعلنت الحكومة الفرنسية قبل عام عن إرسال مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال الذي هَزَّ منطقة الأطلس، أدارت السلطات المغربية ظهرها لهذا العرض، في حين قبلت بحضور فرق الإنقاذ الإسبانية.
ولأن فرنسا لم تتمكن من تقديم أي دليل قاطع حول ادعاءات "بيغاسوس المغربية"، فقد اعتبرت الحادث، حسب الباحث والمؤرخ الفرنسي بيير فيرميرين، ضمن التصرفات التي تحدث "بشكل سيئ من قبل دول حليفة وصديقة، وبالتالي يتم التكتم على الأمر".
وللتذكير، ففي عهد الرئيس فرانسوا هولاند حدثت أيضا أزمة دبلوماسية حادة للغاية بين فرنسا والمغرب، بل إنها أدت إلى انهيار كامل في العلاقات بين أجهزة المخابرات، غير أن مخاطر الأحداث الإرهابية على الصعيد الدولي لا تتحمل قطع العلاقات، وفي هذا الصدد لم يكن أمام البلدين إلا العمل جنباً إلى جنب، كما يؤكد فيرميرين.
أبعد من إسبانيا.. أقرب من أميركا
بعد اعتراف دونالد ترمب، خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة في عام 2020، بسيادة المغرب على الصحراء، انتظرت الرباط مبادرة فرنسية مماثلة، لكن باريس بقيت مترددة لفترة طويلة بخصوص الموقف من الصحراء الغربية، التي تعتبر "القضية الوطنية الأولى" في المغرب، وهو تَرَدٌّدٌ لم تستسغه الرباط، خصوصا بعد تأكيد الملك المغربي على أن السياسة الخارجية لبلاده أضحت متعلقة بسؤال حاسم، هو كيف تقف الدول الأخرى بشأن قضية الصحراء المغربية. وأوضح الملك في خطاب رسمي: "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم"، وأنه "المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".
وظل الموقف الفرنسي مكانه، مصطفا خلف الموقف الرسمي لهيئة الأمم المتحدة، وهو الدعوة إلى تطبيق تقرير المصير عبر الاستفتاء. ولم يتبع ماكرون مبادرة دونالد ترمب، أو يتبنّى موقف المغرب إلا في الصيف الماضي، بتأييده "مقترح الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية.
ولكون الإدارة الأميركية التالية في عهد الرئيس جو بايدن حافظت على هذا الاعتراف وعززت الموقف الأميركي بما يتماشى مع تطلعات المغرب للاستقرار الإقليمي، فقد كان من آثاره سلسلة من المبادرات الدبلوماسية لتعزيز حل سلمي ومستقر للنزاع.
حتى الآن، يدعم المغرب أكثر من 112 دولة عضوا في الأمم المتحدة. أكثر من 20 دولة أوروبية اعترفت بخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، ووصفتها بأنها "جدية وذات مصداقية". ويشمل ذلك قرار إسبانيا عام 2022 مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وانضمت إلى هذا الاعتراف دول أوروبية أخرى، من بينها هولندا وبلجيكا وألمانيا.
بهذه المصالحة تكون فرنسا ذهبت إلى أبعد من الجارة إسبانيا في نهجها تجاه أطروحة الرباط التي تأسست من خلال تعريف سانشيز في عام 2022 بأنها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل الصراع، بل إن باريس بهذا الشأن صارت على خطى الولايات المتحدة التي اعترفت في عام 2020 بسيادة الرباط على أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها "إقليم غير مستقل" أو "في انتظار تصفية الاستعمار". وتطالب جبهة البوليساريو التي تسيطر على 20 في المئة من مساحتها، وهي الحركة المدعومة من الجزائر، التي تصر على إجراء استفتاء لتقرير المصير من أجل استقلال الصحراء الغربية.
الحاجة إلى تعاون طبيعي
بعد أن ضاعفت حجم تبادلاتها مع الرباط، بالموافقة والتوقيع على عدة اتفاقيات في قطاعات استراتيجية، عززت فرنسا (القوة الاستعمارية السابقة) نفسها كحليف استراتيجي وشريك مفضل للمغرب. كما تم وضع حد لابتعاد فرنسا عن المغرب، باعتبارها المستثمر الرئيس في الاقتصاد المغربي وثاني أكبر شريك تجاري، بعد إسبانيا.
خلال كلمته بالبرلمان المغربي، قال ماكرون، بشأن إجراءات عودة المواطنين المغاربة الذين ترغب فرنسا في إبعادهم لكونهم "يوجدون في وضع غير نظامي"، إن فرنسا والمغرب "بحاجة إلى تعاون طبيعي وسلس" على المستوى القنصلي، "من أجل تحقيق المزيد من النتائج" في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وهو ما كان على طاولة النقاش بين وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيليو، ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت. ووعدت الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه ببدء المحادثات "بروح الحوار".
ساهمت المصالح الأمنية والاقتصادية المتبادلة في تسريع عملية المصالحة، حيث تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بقيمة تناهز عشرو مليارات يورو، تخصّ قطاعات استراتيجية مثل الهيدروجين السائل، والطاقات المتجددة، والسياحة. ومن بين هذه العقود الموقعة عقد ينص على مشاركة الشركتين الفرنسيتين "ألستوم" و"إيجيس" في بناء القسم الثاني من خط السكة الحديد فائق السرعة طنجة- مراكش،وهو خط يبلغ طوله 450 كيلومترا، من المرتقب أن يدخل الخدمة في عام 2030. وللإشارة فإن المغرب لديه برنامج قيد التنفيذ لتحديث سككه الحديدية من خلال الاستحواذ على 168 قطارا، 18 منها فائق السرعة، بميزانية تزيد على 14 ألف مليون يورو.
ومن الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية "شركة الشحن الفرنسية" مع شركة "مرسى ماروك" ومدتها 25 عاما، لتجهيز نصف محطة الناظور غرب البحر المتوسط في شمال المغرب. وكذلك اتفاقية في مجال قطاع "الهيدروجين الأخضر" بين شركة "توتال إنرجي" الفرنسية والحكومة المغربية، وأخرى تهم إنشاء وحدة لصيانة محرّكات الطائرات.
كما ستعمل فرنسا على "مرافقة المغرب بالخبرة التي اكتسبتها خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس"، في مشاريع البنية التحتية الكبرى المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2030، والتي تنظمها الرباط بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
علاوة على إبرام اتفاقيات تهدف إلى تنظيم "التنقل القانوني" للعمال والسيطرة على ضغط الهجرة، وتدابير مكافحة الجفاف في الزراعة. إضافة إلى توقيع اتفاقيات لتعزيز تدريس اللغة الفرنسية، التي تم إبعاد استخدامها بين الأجيال الشابة، التي اختارت اللغة الإنجليزية كلغتها المفضلة، على الرغم من أن المغرب لا يزال يحتل المرتبة الرابعة في قائمة البلدان التي تضم أكبر عدد من السكان الناطقين بالفرنسية، مع 13 مليون ناطق.
غضب جزائري
من الطبيعي أن يقابل الموقف الفرنسي حول ملف الصحراء، بجملة من ردود الفعل السلبية، وتوزعت ما بين الهجوم والانتقادات الحادة والانزعاج، وحتى الاستخفاف. انتقادات أتت من قناة اليسار الفرنسي، كما من لدن الجزائر الرسمية ومن الموالين لجبهة البوليساريو، الذين اعتبروا أن التقارب بين فرنسا والمغرب تم "على حساب الشعب الصحراوي".وأنها "صفقة حمقاء" للرئيس ماكرون، وأن مبادرته "رمزية، دون أي قيمة قانونية". وأن القرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "يذكّر الجميع بأن السيادة على الأراضي ليست من اختصاص الدول"، وأن ماكرون سافر إلى المغرب لجني ثمار دعم فرنسا للسيادة المغربية على الصحراء.
وقال ماكرون متحدثا عن موقف فرنسا من مستقبل الصحراء، إن "هذا الموقف ليس معاديا لأحد"، مشيرا بقوة إلى أن المشغلين والشركات الفرنسية "سيرافقون تطوير هذه المناطق من خلال استثمارات ومبادرات دائمة وداعمة لصالح السكان المحليين".
ضياع موعد تاريخي
حتى صيف العام الماضي، كان من المتوقع أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة إلى باريس، وهي الزيارة التي كان يتوخى من ورائها إحداث تأثير كبير في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية المستقبلية.
إلا أن هذه الزيارة لم تتم. ليس هذا فحسب، بل إن تطور الأحداث وتلاحقها السريع سيؤدي إلى إلغائها بالمرة، لتحذف من أجندة كلا الطرفين. إذ سارت الأمور بين البلدين على نحو سيئ ضاعف من حدة التوتر بينهما. الأمر الذي لم يكن من شأنه إلا تأزيم العلاقة بين البلدين وإثقالها بالكثير من الخلافات الإضافية والقضايا البينية الصعبة، لتبقى من دون حل، وبعضها له صلة عسيرة بالماضي.
هكذا اتجهت الأمور صوب منعطف غير منتظر من قبل قصر المُراديَة (قصر الرئاسة الجزائرية)، ومسار مختلف لم يكن متصورا، لتتخذ العلاقات الجزائرية- الفرنسية منحى مغايرا، إن لم يكن مؤسفا، سيعمل على نقل ما وصف في السابق بـ"سوء الفهم المؤسف" بين باريس والجزائر إلى ما هو أعلى درجة من ذلك. وهو ما سينأى بالجزائر، وربما لزمن غير محدد، عن إرساء مشروع التصالح مع الماضي الاستعماري، بعد أن أمست الحقائق المتعلقة بهذه المصالحة إزاء شكل مختلف عما كان مخططا له في الأصل ضمن إطار سعي واجتهاد اللجنة المشتركة الفرنسية -الجزائرية، للحفاظ على علاقات مستقرة وواضحة بين الدولتين.
زيارة مهينة وتقسيم مرفوض
منذ نصف قرن انتصبت قضية الصحراء، بوصفها قطب الرحى في صراع طويل وممتد بين الجزائر والمغرب، لتقف على رأس التحديات المعقدة بين فرنسا والجزائر، كما حللت صحيفة "لوموند" الفرنسية قبل عام، ومثَّل هذا الصراع الإقليمي السبب الرئيس الأبرز في تقويض التقارب الجزائري- الفرنسي.
وبعدما كان ينتظر الإعلان عن موعد زيارة الرئيس الجزائري المؤجلة إلى باريس، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون خلال مقابلة تلفزيونية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن رفضه فكرة الزيارة إلى باريس، التي اعتبرها "مهينة" في سياق العلاقات المتوترة للغاية بين البلدين راهنا.
وكانت الدبلوماسية الجزائرية عبّرت في يوليو/تموز الماضي- عقب نشر رسالة ماكرون إلى العاهل المغربي- عن "رفضها العميق" لـ"القرار غير المتوقع والسابق لأوانه والذي يأتي بنتائج عكسية للحكومة الفرنسية بدعم خطة الرباط (بشأن الصحراء الغربية) بشكل واضح وغير عادل".
ما من شك أن هذا التحالف المتجدد بين فرنسا والمغرب، سيخلف آثاره الواضحة والقريبة، التي ستساهم في إضعاف موقف جبهة البوليساريو، وسيركن الجزائر بشكل متزايد في وضع هامشي في صراع الصحراء الغربية، من منطلق البعد الأوروبي للقرار الفرنسي، فبحسب ماكرون، فإن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو "واجب استراتيجي" لا يؤثر على الاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضا على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط برمتها.
وبعد القرار الأممي بالتمديد عاما آخر لبعثة "المينورسو" (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)، أتى اقتراح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، لتقسيم الصحراء الغربية بين المغرب و "البوليساريو"، بحيث يحتفظ المغرب بالسيطرة على المنطقة الشمالية، ويكون الجنوب، أي الأراضي التي كانت تسيطر عليها موريتانيا في السبعينات بموجب اتفاق مع المغرب، دولة مستقلة. وعلى أساس أن هذا "الالتزام" سيسمح للرباط بتطبيق مخطط الحكم الذاتي، الذي صيغ سنة 2007، من جهة، ومن ناحية أخرى "سيضمن حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية"، وفقا لتعبير دي ميستورا الدبلوماسي الإيطالي- السويدي.
وهو اقتراح كان قد تقدم به مبعوث أممي إلى الصحراء، أميركي الجنسية، قبل أكثر من عقدين من الزمن. إلا أن دي ميستورا استبق التعليق على اقتراحه بنفسه قائلا إنه "لا يوجد أي مؤشر على أن المغرب أو جبهة البوليساريو على استعداد لدراسة الفكرة"، وهو الأمر الذي "يؤسف عليه" لأنه يعتقد أن "الاقتراح يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار".
عليه، يبقى النزاع الجزائري- المغربي بشأن الصحراء الغربية قائما على آفاق ملتبسة وفوق رمال متحركة وساخنة.-(المجلة)
