وزير التخطيط: هذا هدفنا من دمج الوزارات

أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي  ناصر الشريدة، أن دمج وزارتي التربية  والتعليم والتعليم العالي، جاء بهدف إيجاد مظلة واحدة للمواءمة بين مدخلات ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف في سياق حديثه لبرنامج  صوت المملكة  مساء الأحد، أن "أكبر تحدي أمامنا هو مواءمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، ومنذ أعوام تكلمنا باستراتيجية لتطوير الموارد البشرية وهذه الاستراتيجية واجهت ما واجهته من عقبات في التنفيذ".

وتابع:"اليوم عملنا مظلة شاملة بحيث تدمج التعليم الأكاديمي مع التعليم المهني والتقني، مع التعليم العالي بحيث تعنى هذه المنظومة بمدخلات ومخرجات التعليم بما يلبي الطموح بأنه الخريج يستطيع أن يمتلك المهارات والمعرفة المطلوبة لدخوله سوق العمل".

وأوضح الشريدة "في الأردن كم كبير من الباحثين عن فرص العمل في سوق العمل، وإذا لم نستطيع التأثير على مخرجات التعليم فسيكون لدينا مشكلة قائمة في مستويات مرتفعة من البطالة، فلهذه الغاية قمنا بهذه التوصية المرتبطة بإنشاء وزارة تربية وتنمية موارد بشرية"، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بتقييم جميع الهيئات التنظيمية ودراسة الحاجة إليها لتحديد مستقبلها ونتوقع التوصل لنتائج الدراسة العام المقبل.

وقال إن الهيكل التنظيمي الحكومي يتضمن 31 مبادرة وتوصية، تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام بما يخدم المواطن وبيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وأضاف الشريدة أن من أهم التوصيات المرتبطة بمكون الهيكل الحكومي، إنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى دمج مؤسسة التدريب المهني في الوزارة الجديدة لتصبح هذه الوزارة هي المظلة لتنمية الموارد البشرية من حيث التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، والتعليم العالي، مؤكدا أنه يجب العمل لتكون مخرجات تلك المنظومة منسجمة مع متطلبات سوق العمل.

وعن التعديلات الهيكلية على القطاع العمل لعامين 2022-2024، أشار الشريدة إلى أنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى الوزارات المعنية (وزارة الداخلية،والصناعة والتجارة والتموين، والتربية وتنمية الموارد البشرية)، موضحا أنه سيجري نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كما سيجري إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل مهامها لوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى نقل مهام تنظيم العمالة الوافدة (تصاريح وتفتيش ومخالفات) إلى وزارة الداخلية، و نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وحول التعديلات الهيكلية على قطاع الخدمات الاجتماعية، بين الشريدة أنه سيجري دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة لتصبح وزارة واحدة بمسمى وزارة الثقافة والشباب وذلك خلال عام 2022-2023.

ولفت النظر إلى أنه سيجري تشكيل مجموعات من الوزارات والمؤسسات تحت إشراف أربعة فرق وزارية، هي النمو والازدهار الاقتصادي، ونوعية الحياة، وتنمية الموارد البشرية والتوظيف، والمرافق والبنية التحتية، مضيفا أنه سيجري إنشاء وحدة مرجعية لرسم السياسات الوطنية واستشراف المستقبل وإدارة المعرفة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق والتشارك مع مختلف الجهات المعنية.