إغلاق 6 مؤسسات طبية وتحويلها للنائب العام
قال مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة الدكتور أمين المعايطة، إن الوزارة أغلقت 6 مؤسسات طبية وصحية؛ لارتكبها مخالفات سلبية حرجة، فضلا عن إنذار 29 أخرى، فيما تم تحويل 6 مؤسسات طبية وصحية إلى النائب العام، خلال الفترة من بداية حزيران (يونيو) الماضي حتى منتصف الشهر الحالي.
وبحسب المعايطة، فإن الإغلاق يكون مؤقتا لحين تصويب المؤسسة للمخالفة المرتكبة، موضحا أن من بين المؤسسات الطبية والصحية التي تم إغلاقها، 3 مؤسسات تمت إعادة فتحها بعد تصويب أوضاعها.
وتختلف العقوبات بحق المخالفين، بدءا من الإخطار إلى الإنذار، إلى إغلاق المؤسسة الصحية وإحالتها إلى النائب العام، وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.
وأشار المعايطة إلى أن قرارات الإغلاق تعتمد على حجم ونوع المخالفة، من حيث إغلاق المؤسسة الطبية أو الصحية والإحالة للنائب العام، بينما يُحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات ليست حرجة لكنها لا تستدعي إغلاقها.
وجاءت غالبية عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة الصحة خلال الفترة بين 1 حزيران (يونيو) الماضي حتى منتصف تموز (يوليو) الحالي.
وتنوعت العقوبات التي نفذتها وزارة الصحة للمؤسسات بين مخالفة شروط الترخيص”، و”عدم التقيد بقانون الصحة العامة”، و”عدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية”.وشملت الإجراءات، مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان، ومختبرات طبية، ومراكز طب عام وطوارئ، وأخرى متخصصة بالعناية بالبشرة، والأشعة والبصريات والعلاج الطبيعي، وفقا للمعايطة.
ولفت المعايطة إلى أن وزارة الصحة، من خلال مديرية تراخيص المهن والمؤسسات، رخصت 1240 مؤسسة ومركزا ومنشأة صحية في الفترة بين الأعوام 2020 و2021 ومنتصف العام الحالي، كان من بينها 86 مركز بصريات، و331 عيادة طب عام، و119 مختبرا خاصا، و54 مركزا للطب الطبيعي والتأهيل، و451 عيادة طب اختصاص (جمعيات)، و60 مركز تغذية، ومركز واحد للتدليك والمساج.
وبين أن اعداد الأسرة في المستشفيات في القطاع الخاص حتى منتصف العام الحالي بلغت 5124 سريرا.
