الحبس 15 سنة لمتهم بقتل شقيقته في إربد

استبدلت محكمة الجنايات الكبرى، عقوبة الإعدام، بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة، لمتهم بقتل شقيقته طعنا، وذلك بعد إسقاط الحق الشخصي من قِبَل ورثة المغدورة، فيما أيّدت محكمة التمييز القرار.

وجرمت محكمة الجنايات الكبرى، المتهم، بجناية القتل العمد، وفقاً لأحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً، ونظراً لإسقاط الحق الشخصي في القضية، والذي تعتبره المحكمة سبباً للتخفيف، قررت إبدال العقوبة بحق المتهم، لتصبح الوضع بالأشغال لمدة 15 سنة.

ونقلا عن صحيفة "الرأي"، تتلخص وقائع القضية، وفق ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى، بأن المتهم هو شقيق المغدورة، والتي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً، وفي منتصف 2019، تبين أن المغدورة حامل، نتيجة علاقة جنسية خارج الزواج، إذ تم توقيفها إدارياً من قبل متصرف إحدى مناطق إربد، في شهر كانون الثاني (يناير) لعام 2020، وتشكلت على إثر ذلك قضية، لدى محكمة الجنايات الكبرى.

وفي أحد أيام شهر تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2020، تم الإفراج عن المغدورة، من مركز إصلاح وتأهيل النساء، حيث وصلت إلى إربد الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم، إذ كانت تتواصل مع المتهم من هاتف لم يتوصل التحقيق لمعرفة رقمه، وتمكن المتهم من تحديد مكانها في إحدى مناطق إربد.

ونظرا لنية المتهم المبيتة في قتل المغدورة، فقد توجه إلى مكان وجود المغدورة، آخذاً معه، سكين مطبخ ذات مقبض خشبي، وعندما التقى المغدورة، سحب السكين من جيبه، وطعنها 12 طعنة، في أنحاء متفرقة من جسمها، بعضها كانت نافذة، ثم لاذ بالفرار.

وبتشريح الجثة، تبين أن سبب الوفاة يعود للنزف الدموي، داخل التجويفين الصدري والبطني، الناتج عن إصابات بجروح طعنية، وجرت الملاحقة.