الحكومة تخالف الدستور بحجب وسائل التواصل خلال التوجيهي

أثار حجب الإنترنت عن تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال امتحان التوجيهي، من 30 يونيو إلى 25 يوليو، غضب العديد من الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم ، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في 30 يونيو أنه سيتم تعليق خدمات وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحان الثانوية العامة، لكن خدمات الاتصال والإنترنت لن تتأثر.

وقالت الهيئة، إنه "تم اتخاذ هذا الإجراء منذ عدة سنوات خلال امتحانات الثانوية العامة. يؤثر التعليق في الغالب على الأبراج القريبة من المدارس حيث تقع قاعات الامتحانات".

وعارضت جمعية المصادر المفتوحة الأردنية (JOSA)، وهي منظمة مجتمعية غير ربحية تعمل على تعزيز الانفتاح التكنولوجي والدفاع عن حقوق مستخدمي التكنولوجيا في الأردن، قرار الوزارة بتعليق تطبيقات التواصل الاجتماعي، واصفة ذلك بأنه انتهاك لحقوق المواطنين.

وقالت الجمعية إن "الوزارة تنتهك مبادئ دولة القانون من خلال خروجها عن الدستور الأردني الذي يكفل الحقوق والحريات، ويحظر النص الدستوري صراحةً إيقاف وسائل الاتصال دون أمر قضائي".

لجأ العديد من الأردنيين إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من قرار الوزارة.

وقالت لانا رامي: "ليس من المنطقي تعليق وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المستخدمين لمنع الغش، يجب أن تكون هناك طرق أكثر فاعلية للوزارة لحل هذه المشكلة دون التأثير على الجميع".

وكتب حمزة المومني، أحد مستخدمي إنستغرام، على صفحته أن "تعليق تطبيقات التواصل الاجتماعي يؤثر على مسار العمل عبر الإنترنت وتواصلي مع الزملاء والعملاء عندما لا نستطيع إجراء مكالمات".