مصدر يكشف أول إجراءات الحكومة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية

كشف مصدر حكومي مطلع أول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ متطلبات تحقيق الرؤية الاقتصادية وفق الجدول الزمني المرسوم لها.

وقال المصدر إن الحكومة بدأت تنفيذ متطلبات تحقيق الرؤية الاقتصادية وفق الجدول الزمني المرسوم لها، وتوفير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى تحقيق النتائج المرجوة منها.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لصحيفة "الرأي"، أن أول هذه الإجراءات إقرار قانون "تنظيم البيئة الاستثمارية" والذي أقرته الحكومة مؤخرا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بدأ الفريق الوزاري المخصص لهذه الغاية بوضعها وتنفيذها.

وأوضح أن الحكومة ستقدم خطة ورؤية التحديث الإداري وما نتج عن أعمال وتوصيات اللجنة التي خصصت لهذه الغاية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون طموحة وتتوافق مع مختلف الإصلاحات التي بدأت المملكة اتخاذها مؤخرا.

وحول الإجراءات الحكومية المستقبلية، بين المصدر، أنه لا يوجد توجه حاليا لدى الحكومة أو وزارة المالية لرفع أي نوع من أنواع الضرائب لمختلف السلع والخدمات وحتى نهاية العام الحالي.

وقال إن هناك عددا من الشائعات تدور حول توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذل حاليا تتركز على الإصلاحات الضريبية المعنية بمكافحة التجنب والتهرب الضريبي والتي تبذل فيها كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة المالية جهودا كبيرة انعكست على واقع المالية العامة وساهمت إلى حد كبير في استمرار دعم الحكومة لبعض السلع الأساسية.

ولفت المصدر إلى أن جل عمل الحكومة وفريقها الاقتصادي حاليا ينصب على مواجهة التضخم الذي يشهده العالم ويتأثر به الاقتصاد الوطني، مبينا أن الحكومة تقوم بكافة الإجراءات لكبح جماح ارتفاع الأسعار عالميا وضمان عدم انعكاسها على السوق المحلي بشكل مباشر وحاد، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من المخزون من مختلف الأصناف وتحديدا الأساسية.

وبين أن الأسواق محليا ليست بمنأى عن التأثر بالأسعار العالمية وارتفاعاتها، غير أن تخفيف حدتها هو أولوية حكومية مدعومة بإجراءات تحفيزية للاقتصاد الوطني ولتعزيز قدراته على تحقيق معدلات نمو بمختلف القطاعات الاقتصادية ترتقي إلى توفير بيئة مناسبة للتشغيل وتخفيف نسب البطالة والفقر على حد سواء.