ادعوا أنهم من "التقصي الوبائي".. لسرقة مجوهرات سيدة عربية بعمان

علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، من مصادر قضائية في عمان، أن محكمة بداية جزاء عمان أصدرت خلال الأسبوع الماضي، حكما بالسجن على شخصين، لمدة 10  سنوات بالاشغال المؤقتة، وتم تخفيضها إلى ست سنوات وثمانية اشهر بعد ان تقمصا وظيفة "فريق تقصي وبائي" لسرقة مجوهرات من منزل سيدة عراقية في منطقة الشميساني.

وفي التفاصيل فإن هيئة الجنايات الصغرى التي ترأسها القاضي مصطفى الصبيحات وعضوية القاضي رائد عرجان، كشفت بأن أحد المتهمين الثلاثة كان يعمل لدى شركة طبية خاصة في مجال التمريض المنزلي لما يقارب الأسبوعين حيث استغل مرضها بالسرطان وضعف حيلة زوجها حيث قام في صباح يوم السادس من شهر ايلول لعام 2020 بالذهاب لمنزل السيدة العراقية الجنسية ومعه اثنان اخران احدهم حدث لسرقة المنزل حيث قاموا بقرع الجرس وعندها قامت المسنة العراقية وسألتهم من يقف عالباب؟ قال أحدهم انهم موظفين من فرق التقصي الوبائي عن الكورونا إلا انها قالت لهم أنها مصابة بالسرطان ولا داعي للتقصي وعندها قاموا بدفع الباب عنوة، سقطت المسنة على الأرض حيث قام الممرض وهو ملثم بالدخول الى غرفة النوم وتمكن من سرقة حلق وخاتم وقلادة شيح ومبالغ نقدية بالآلاف من عملات مختلفة، كما وقام بسرقة خلوي الخادمة الفلبينية بعد تهديدها.

وفي اعترافات الممرض كشف بان وظيفته هي العناية التمريضية، حيث قامت الشركة بارساله الى منزل خلف المستشفى التخصصي، حيث وقعت خلافات بينه وبين المسنة وبعد اسبوع من العمل طلب من مدير الشركة تغييره في العمل عن هذا المنزل.

بعدها قام هذا الممرض بالاتفاق مع شخصين آخرين أحدهم عشريني، وآخر "حدث" بسرقة منزل السيدة وتربيطها، كما وتم استئجار تكسي مكتب من منطقة قريبة من العاصمة.

ويضيف:" قام بانزالنا على الشارع الرئيسي المقابل للمستشفى التخصصي وبعد ذلك اخذنا تكسي آخر، وكنا نرتدي الكمامة ولباس التمريض وأخبرنا السائق اأننا من فرق التقصي الوبائي".

وعند وصولهم لباب المنزل قاما بدفع السيدة وسقطت على الأرض، وبعدها قام اثنان بتربيطها وسحبها الى إحدى الغرف حيث اخذت بالصراخ وقام احدهما باغلاق فمها، بينما الممرض قام بسرقة المنزل، وأثناء ذلك شاهد الخادمة الفلبينية وهددها وسرق الخلوي الخاص بها ومن ثم هربوا من المنزل.

وبعد ذلك اخذ الممرض تكسي عمومي والتقوا في منزل الحدث، وهناك وقعت مشادة كلامية لاعطاءه المسروقات إلى الاثنين الآخرين حيث اتفق الممرض على اعطاء الاثنين كل منهم خمسة آلاف دينار والاحتفاظ بالمسروقات.

ووفق المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة 2 من المادة 401 من قانون العقوبات فقد تم الحكم بوضع الاثنين بالاشغال المؤقتة لعشر سنوات، وتحويل "الحدث" إلى محكمة الأحداث،  ونظرا لعدم وجود أي احكام جنائية سابقة وهما في مقتبل العمر ولاتاحة فرصة تعديل سلوكهما، فقد تم تخفيض العقوبة الى ست سنوات وثمانية أشهر وتضمينهم نفقات المحكمة حكما وجاهيا قابلا للاستئناف ومستأنفا بحكم القانون وفقا للمادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.