"المهندسين الزراعيين" تقر تعديلات التقاعد والاعانات
أقرت اللجنة الاستشارية العليا للمهندسين الزراعيين في اجتماعها الاستثنائي يوم أمس برئاسة نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة مقترحات مجلس النقابة للتعديلات على نظام التقاعد والإعانات.
وقال أبو نقطة خلال الاجتماع الذي حضره نائبه سائد الظاهر وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء ورؤساء مجالس إدارة الفروع والشعب النقابية على مستوى المملكة ، أن مجلس النقابة منذ تسلمه لمهامه في بداية دورته الحالية يعمل بشكل متواصل وتشاركي مع مجموعة كبيرة من الزملاء والخبراء لإنجاز هذه التعديلات.
وبيّن نقيب المهندسين الزراعيين أن أهم مبررات التعديلات وصول صندوق التقاعد والإعانات إلى نقطة التعادل الأولى منذ العام 2021 ، بعد تنفيذ الدراسة الاكتوارية عام 2019 وبنائها على أرقام إحصائية لأربع سنوات سابقة ، وكذلك تحصين صندوق التقاعد والإعانات قانونياً وتشريعياً بما يحافظ على ديمومته واستمراريته، والعمل على تقديم مقترحات هدفها التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الزملاء خصوصاً فئة حديثي التخرج.
وتضمنت المقترحات رفع الإعانة الفورية للزملاء من سبعة آلاف دينار إلى ثمانية آلاف دينار، وعدم رفع سن التقاعد وإبقائه عند الخامسة والخمسين مع مضي ثلاثين سنة إشتراك في الصندوق، بالتزامن مع رفع قيمة الاشتراكات الأمر الذي يرفع نقاط التعادل الأولى والثانية بما لا يقل عن سبع سنوات، مما يوفر حماية وأمان للصندوق.
وشملت المقترحات أيضاً تخفيض قيمة الغرامة المحتسبة عند الالتزام بتسديد المستحقات المالية ضمن ضوابط تضمن سلامة الصندوق، وتأجيل الانتساب لصندوق التقاعد والإعانات للزملاء حديثي التخرج لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية ضمها لاحقاً، وإتاحة تأجيل دفع مستحقات الصندوق لمدة عام كامل وبما يتوائم مع ظروف الزملاء و تخفيفاً من أعبائهم الاقتصادية.
وبإقرار اللجنة الاستشارية العليا لهذه المقترحات سيستكمل مجلس النقابة المراحل القانونية لإقرار هذه التعديلات والتي تتضمن دعوة الهيئة العامة للنقابة لاجتماع استثنائي لمناقشتها وإقرارها.
يشار إلى أن هذه التعديلات عند إقرارها مستقبلاً ستعمل على إلغاء الحاجة إلى لجان التحقيق والتسويات, وستعمل على تفعيل مزاولة المهنة وتضمن زيادة عائدات النقابة المالية مما سيوفر ضمان واستدامة أكبر لصندوق التقاعد والإعانات.
