"التمييز" تُصادق على حكم تاجر مخدرات حاول قتل رجال أمن
صادقت محكمة التمييز على حكم أصدرته محكمة أمن الدولة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يقضي بسجن تاجر مخدرات 5 سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في الرمثا.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازته مخدرات في 25 آب (أغسطس) 2020 بقصد بيع المخدرات في السوق المحلية، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مخدرات ومقاومة الاعتقال، وأمرته بدفع غرامة قدرها 4000 دينار.
وقالت وثائق المحكمة إن إدارة مكافحة المخدرات علمت أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد رجالها ليتظاهر بأنه مشتر، واتصل رجل الأمن بالمتهم وسأله عن مخدرات اشتراها مقابل 15 دينارا.
وراقب رجال مكافحة المخدرات المتهم لفترة من الوقت، وفي يوليو / تموز 2020 داهموا منزله لاعتقاله، لكنه قاوم الاعتقال وأطلق عدة رصاصات على القوة الأمنية وأجهض عملية الاعتقال". وبعد شهر داهم رجال الأمن منزل المتهم مرة أخرى واعتقلوه.
وعند تفتيش منزل المتهم، تم العثور على مخدرات مخبأة، بعضها ملفوف في ورق قصدير جاهز لبيعه في السوق المحلي.
طعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي جادل بأن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، وجادل الدفاع أيضًا بأن الادعاء فشل في تقديم أي دليل لإثبات أن المدعى عليه أطلق الذخيرة الحية على رجال الأمن.
وفي غضون ذلك، طالب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم، وأكدت الأخيرة أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المدعى عليه.
وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".
