خبير: "مؤشر خطير" في معدل البطالة

انخفض معدل البطالة في الأردن بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي إلى 22.8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير، إن معدل البطالة بين الرجال بلغ 20.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 31.5 بالمئة بين النساء.

وأوضح اقتصاديون أن الانخفاض كان متوقعًا في ظل إعادة الفتح التدريجي للشركات بعد الإغلاق تحت جائحة كورونا.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن انخفاض معدلات البطالة "متوقع ويبشر بالخير" مع انتعاش النشاط الاقتصادي.

وتوقع عوض أن تستمر المعدلات في الانخفاض هذا العام خاصة مع الانتعاش التدريجي لعجلة الاقتصاد. ومع ذلك أشار إلى أن الانخفاض "ضئيل، خاصة وأن سوق العمل فقد الآلاف من الموظفين خلال جائحة كورونا، ولأن العديد من القطاعات لا تعمل بكامل طاقتها بعد".

وشدد عوض على أهمية تحفيز الاقتصاد جزئيا من خلال إقامة مشاريع عملاقة لخلق فرص العمل، مبينا أن برنامج التشغيل الوطني قد لا يكون له تأثير كبير، "خاصة أنه يربط أرباب العمل بالموظفين بشكل مباشر وحسب الحاجة، لكنه لا يخلق فرصًا جديدة للباحثين عن عمل بشكل عام".

بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن انخفاض معدل البطالة كان متوقعا "لأن وتيرة الأداء الاقتصادي عادت إلى مستوى ما قبل كورونا، واستعادت القطاعات نشاطها، مما مكن العمال من العودة إلى عملهم أو الحصول على وظائف جديدة".

وأضاف عايش أن البرامج، مثل برنامج التشغيل الوطني، كان لها تأثير ضئيل على خفض البطالة، موضحا أن معدلات البطالة ارتفعت في الماضي رغم وجود مثل هذه البرامج.

وكشف عايش عن وجود "مؤشر خطير" يشير إلى "ارتفاع معدلات البطالة بين حملة الشهادات الثانوية وارتفاع معدل البطالة بين الإناث أيضا".

وتساءل عن أسباب تراجع المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث عام 2022 مقارنة بالعام السابق. وقال: "هناك دراسات تظهر أنه كان من المفترض أن تكون هناك زيادة وليس نقصان".

وقال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، العودة إلى المعدلات التي كانت قبل جائحة كورونا لم تحدث بعد، مضيفا أن انخفاض البطالة "جيد لكنه لا يكفي".

وأضاف أبو نجمة أن المطلوب الآن هو تنشيط الاقتصاد بشكل كبير ورفع معدلات النمو وإقامة مشاريع عملاقة لتوفير المزيد من فرص العمل.