البنوك المركزية مستمرة بحربها لكبح التضخم

بقلم: يوسف ضمرة

تستعر معركة البنوك المركزية في مواجهة التضخم الذي يلف دول العالم، بهدف كبح جماحه، لكن من الواضح أن البنك الفيدرالي الأميركي حتى بعد زيادته لأسعار الفائدة لم يهدأ، بل وصل التضخم اليوم إلى 8.4 % وهو الرقم الأعلى منذ 40 عاما.

ويعتبر أبسط مفهوم للتضخم في الأدبيات الاقتصادية، بأنه كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع، وهو ما يشخص وقع التضخم على ميزانيات الأفراد وغيرها.

ومن المعلوم أن معدلات الفائدة لدى الفيدرالي كانت على مدار العامين تتراوح بين صفر و0.25 %، حيث انتهج سياسة توسعية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، لكنه عاد من جديد إلى تطبيق سياسة انكماشية من خلال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمعالجة الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب أوكرانيا وروسيا، والتي سرعت من خطة الفيدرالي لهذا الرفع السريع.

الجميع يأمل من الفيدرالي الأميركي في زيادته لرفع أسعار الفائدة على المدى المتوسط أن لا يؤثر على النمو الاقتصادي، علما بأن هنالك 20 دولة مربوطة أسعار عملاتها بالعملة الخضراء. هذه المسألة تعتمد على مقدار الارتفاع في التضخم، وخصوصا أسعار الوقود عالميا والسلع والخدمات التي ارتفعت بشكل حاد خلال الفترة الفائتة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن عقد في البيت الأبيض اجتماعا نادرا في نهاية أيار (مايو) الماضي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمناقشة التضخم المتصاعد، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

من المرجح أن يعلن الفيدرالي يوم بعد غد الأربعاء قراره بالرفع، لكن الحديث يدور حول النسب التي يمكن أن تكون نصف نقطة مئوية. لكن رفع الفائدة 75 نقطة أساس أمر مطروح، إلا أن الخشية هي من الصدمة التي ستلحق بالأسواق المالية والاقتصاديات وردة الفعل التي ستظهر، رغم أن التراجع عليها يظهر من تداولاتها.

وبالنظر محليا لتطورات الأوضاع؛ فالأمر ليس بعيدا عما يلجأ إليه الفيدرالي الأميركي، ويرجح اتخاذ قرارات من قبل البنك المركزي لكبح التضخم، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي وهو الأمر الذي ينص عليه قانونه.

وسبق تلك التطورات أن أتمت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني الاقتراض من الأسواق العالمية ما قيمته 650 مليون دولار بسعر فائدة 7.75 %، ولآجال 5.5 سنوات.

الفترة صعبة وليست هينة وتحتاج لتكاتف الجميع. وفي هذا السياق قامت جمعية البنوك الأردنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني بالإعلان عن تأجيل أقساط القروض للأفراد لشهر حزيران الحالي، إيمانا منهما بدورهما في خدمة المجتمع إلى جانب معالجة الضغوط والتي تواجه المواطنين في الأردن والعالم بأجمعه.