تسجيل شكاوى رسمية بحق "متحرش التكنو"
شهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، تسجيل عدد من الشكاوى بحق أحد أساتذتها من قبل طالبة تتهمه بالتحرش.
وقالت الجامعة في بيان، إنها "ستعرض الشكاوى على اللجنة المختصة بالتحقيق وستعلن النتائج أولا بأول لضمان الشفافية بالموضوع".
وأشارت الجامعة إلى أنها لن تتهاون بحق كل من يثبت تورطه بهذه القضية، مؤكدة أن هذه "القضية تعدّ سابقة بتاريخها".
وقال التل، إن الجامعة عملت على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقق من جميع المعلومات الواردة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اتهام الأستاذ الجامعي بالتحرش.
وكانت الجامعة أصدرت بيانا أمس السبت، بشأن الأنباء التي تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن ومواقع إخبارية حول أستاذ جامعي متهم بالتحرش عشرات المرات.
وتاليا نص البيان بالكامل:
"بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سُمّي بـ#متحرش_التكنولوجيا.
فإننا نود أن نؤكد أنه ونظرا لما تم تداوله وبهدف تحري الحقيقة وإحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة أساتذتها وطلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء، كما وندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية والكتمان.
وإن الجامعة إذ تؤكد أنها ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر".
يُشار إلى أن وسم "#متحرش_التكنو"، تصدر قائمة الوسوم على موقع "تويتر" في الأردن، اليوم، وسط توجيه اتهامات لأحد الأساتذة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتحرش بالفتيات.
وقال المتفاعلون على الوسم، إن ذلك الأستاذ يتعمد وضع أخطاء في الامتحانات للطالبات ليقمن بمراجعته في المكتب ليتحرش بهن، فيما يطلب من الطلاب الذكور مراجعته في قاعة التدريس لا في المكتب.
وردا على استفسارات صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أو رئاسة الجامعة لم تتلقّ أي شكوى رسمية بخصوص الأستاذ الجامعي الذي لم تعرف حتى هويته، على حد تعبير المصدر.
وأضاف، أن حل مثل تلك القضايا إن ثبتت صحتها، يكون عبر القنوات الرسمية من خلال تقديم شكوى، وليس عبر منصات التواصل، مشددا على أن الوزارة وإدارات الجامعات لا تتهاون مع أي عضو هيئة تدريس أو موظف يثبت بالفعل تورطه بقضايا تحرش.
