توقع انخفاض القوة الشرائية للأردنيين

حذر الخبراء من أن نية الحكومة لرفع أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار لا يستطيع المستهلكون والاقتصاد المتعافي تحمله.

وأشاروا إلى أن عوامل التضخم سيكون لها آثار سلبية من شأنها أن تحد من الاستهلاك وتضر بالاقتصاد.

وجاءت هذه التصريحات ردا على تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، عندما قال إن الحكومة ستلجأ إلى عكس أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية على السوق المحلية.

وعكفت الحكومة على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، باستثناء إجراء زيادة طفيفة على أسعار البنزين في كانون الأول (ديسمبر). وقال الخصاونة إن تثبيت الأسعار كلف الخزينة 162 مليون دينار.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، إنه إذا اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الوقود محليا وفقًا للأسعار العالمية، فسيكون هناك تأثير تضخم كبير على المستهلكين لن يشمل أسعار الوقود فحسب، بل سيؤثر على العديد من السلع والخدمات.

وأشار مدادحة إلى أن الاقتصاد الوطني والمستهلكين سيتأثرون سلبا، مضيفا أن القوة الشرائية للأفراد ستنخفض بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع معدل التضخم وسيؤثر ذلك على الإيرادات الحكومية كذلك.

في غضون ذلك توقع الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنحو 50 فلسا للتر في شهر مايو.