اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

العالم يفشل في التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوب31

{title}
أخبار الأردن -

فشل العالم الأحد في "كوب31"، أطول مؤتمر للأمم المتحدة حول المناخ في التاريخ، في التوافق على مسودة اتفاق، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الموافقة على النص الذي لم يتضمن أي ذكر صريح لمصادر الطاقة الأحفورية.

وأقر رئيس مؤتمر كوب31 وزير البيئة التركي مراد قوروم بفشله في حمل المشاركين على اعتماد الإعلان السياسي الذي أعده مع الرئاسة الأسترالية والذي كان يفترض أن يشكل النتيجة الرئيسية للمؤتمر.

وقال قوروم خلال الجلسة "يبدو أن بعض الأطراف تعارض هذا النص"، مشيرا إلى أنه في غياب الإجماع "لم يتم اعتماد القرارات".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "خيبة أمله الكبيرة" معلنا في بيان "أشاطر إحباط جميع الذين كانوا يأملون أن تكون الحكومات على مستوى ما تتطلبه الأزمة المناخية".

كذلك أبدى وزير البيئة الأسترالي كريس باون "خيبة أمله الكبيرة" وقال للصحافيين "لم نتمكن للأسف من التوصل إلى اتفاق".

وكان وزير المناخ الإيرلندي دارا أوبراين الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أكد خلال الجلسة العامة "لن نؤيد قرارا ... لا يذكر حتى الوقود الأحفوري الذي يُعدّ المحرك الرئيسي للتغير المناخي".

كذلك أعلنت ممثلة بنما أن بلادها تعارض رسميا النص، تلتها إلى ذلك جزر مارشال وفانواتو وبيليز.

وكانت تركيا وأستراليا اللتان تتقاسمان رئاسة المؤتمر بصورة غير مسبوقة، نشرتا الأحد مسودة قرار ختامي جديدة لا تذكر صراحة الوقود الأحفوري، لكنها تبقي الدعوة إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم.

وفي اللحظة الأخيرة قبل انعقاد الجلسة العامة، صدرت نسخة جديدة أجريت عليها تعديلات تجميلية.

وبعد تمديد المداولات، بات "كوب31" الذي عقد في مدينة أنطاليا الساحلية بجنوب تركيا، أطول مؤتمرات الأمم المتحدة المناخية في التاريخ، بعدما حطم الرقم القياسي السابق المسجل خلال مؤتمر "كوب25" في مدريد عام 2019.

ويتم اعتماد القرارات بإجماع الدول المئتين تقريبا في المؤتمر، بحيث تحول معارضة أي دولة دون صدور القرار.

- "رهينة الدول النفطية" -

وكانت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية مونيك باربو اعتبرت أن النص المطروح "يعيدنا إلى الوراء"، فيما نبه نظيرها الألماني كارستن شنايدر إلى أن مسودة الاتفاق "غير مقبولة".

ولم يكن النص يتضمن أي دعوة صريحة للابتعاد عن الفحم والنفط والغاز، وهي مصادر طاقة أحفورية يعتبر استخدامها المسبب الرئيسي للتغير المناخي، بل يكتفي بالتلميح إلى نتيجة مؤتمر كوب28 عام 2023 في دبي الذي دعا لأول مرة دول العالم إلى الانتقال في مجال الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وطالبت دول من المحيط الهادئ وأوروبا وأميركا اللاتينية باستمرار في الأيام الأخيرة بتضمين القرار الختامي إشارة صريحة إلى الطاقات الأحفورية، غير أن الدول المنتجة للنفط والبلدان التي يعتمد اقتصادها على الوقود الأحفوري، وفي طليعتها السعودية عارضت ذلك.

وقال داراغن أوبراين لوكالة فرانس برس إن المؤتمر "كان رهينة الدول النفطية".

كذلك دار الخلاف حول دعوة وردت في النص إلى تسريع استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات مثيرة للجدل تروج لها شركات النفط والغاز.

وقال المندوب السعودي محمد أيوب إن "التغير المناخي يتطلب وضع كل الحلول على الطاولة".

- "فخ" -

في المقابل، نصت مسودة القرار على هدف تدعو إليه تركيا، يقضي بزيادة "حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% على مستوى العالم بحلول عام 2035"، إلى جانب جهود لتوسيع نطاق استخدام "الطاقة النظيفة".

وكانت التطلعات حتى قبل انعقاد المؤتمر متواضعة، غير أن تركيا كانت تأمل تحقيق تقدم في ظل حالة الطوارئ المناخية، في وقت يعاني العالم بشكل متزايد من تداعيات الاحترار الناتج من النشاط البشري.

وما زاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق جوهري الظروف الجيوسياسية مع ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، وكذلك غياب الولايات المتحدة عن الاجتماع.

ومن بين القضايا التي أثارت جدلا حادا أيضا، التمويل الذي تعهّدت الدول المتقدّمة والمسؤولة تاريخيا عن معظم الانبعاثات، بتقديمه إلى الدول النامية لمساعدتها في التصدي لتداعيات تغيّر المناخ.

وحذرت الدول الأوروبية قبل انعقاد المؤتمر من أنها لا تنوي تقديم تمويل إضافي بل ستكتفي بضمان التزاماتها السابقة.

وشهدت المفاوضات تعثّرا كذلك بسبب خلاف بشأن الجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، المرجع العلمي الدولي الأبرز في شؤون المناخ.

وتطالب عشرات الدول بأن تُنشر التقارير المقبلة للهيئة قبل عملية تقييم عالمي لجهود خفض الانبعاثات، من المقرّر إجراؤها في 2028.

لكن عددا أقل من الدول من بينها السعودية والهند تريد إرجاء نشرها إلى العام 2029.

وشددت مسودة الاتفاق أيضا على أهمية التمسك بعتبة 1,5 درجة لارتفاع حرارة الأرض، المحددة في اتفاق باريس لعام 2015، وهو من أبرز مطالب الجزر الصغيرة المهددة بارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية