العايدي يكتب: "داعش: لماذا لا نكتفي بتسميتهم خوارج؟.. قراءة في مناهج الاستدلال"
د.محمد صبحي العايدي
حين نصف «داعش» بأنه من الخوارج، هل نكون قد فهمنا فكره؟ أم وضعنا اسما قديما على ظاهرة معاصرة؟ لا خلاف على أن إدانة الإرهاب ضرورة، لكنها لا تكفي لمواجهته، بل نحتاج أن نفهم كيف يحوّل هؤلاء النصوص الدينية إلى مسوغات للتكفير والقتل، فمعرفة اسم المرض لا تغني عن معرفة أسبابه وطرق علاجه.
نعم، قد يلتقي الدواعش مع الخوارج في الغلو والتكفير واستباحة الدماء، لكن هذا التشابه في النتيجة لا يعني التطابق في جميع الأفكار والمرجعيات، فقد تصل جماعات مختلفة إلى النتيجة نفسها من طرق مختلفة، ولذلك ينبغي أن نسأل: ما الكتب والأفكار التي يرجعون إليها؟ وكيف يفهمون النصوص؟ وأين يقع الخلل في تطبيقها؟
وتشير دراسة خطاب داعش ووثائقه إلى انتمائه إلى السلفية الجهادية، مع تشدد أكبر داخل هذا الاتجاه، وهذا يوجب دراسة مرجعيته المعاصرة، بدل الاكتفاء بإحالته إلى فرقة تاريخية، المهم أن نعرف ما يقرأه أتباعه، وكيف يستدلون به، وبأي حجة يقنعون الشباب بأن جرائمهم فريضة دينية.
المشكلة الأساسية أن الاستشهاد بآية أو حديث لا يعني بالضرورة صحة الفهم أو الحكم، فقد يكون النص صحيحا، لكن تفسيره خاطئا، وقد يكون الحكم صحيحا في حالة معينة، ثم يسقط على حالة أخرى مختلفة، وقد يقتطع النص من سياقه، أو يتجاهل نصوصا أخرى توضّح معناه وتمنع إساءة استخدامه.
ولهذا فإن المناهج التي تفتقر إلى قواعد واضحة في فهم النصوص والاستدلال بها، تترك الباب مفتوحا للتأويلات المتطرفة، ويزداد الخطر حين يتصدر للحكم على الناس من لا يمتلك أدوات العلم، فيستر ضعف معرفته بالثقة العالية والصوت المرتفع، ويقدم رأيه كأنه حكم الله الذي لا يقبل المراجعة.
لقد وضع العلماء قواعد لفهم النصوص، وجمع الأدلة، ومناقشة الآراء، والتحقق من انطباق الحكم على الواقعة، وتظهر القيمة العملية لعلمي الأصول والجدل في أن نعرف كيف وصل صاحب الرأي إلى الحكم، وهل يدل دليله على ما يدعيه، وأين وقع الخطأ في فهمه؟ فمواجهة المتطرف لا تكتمل بقولنا: «أنت مخطئ»، وإنما بتفكيك استدلاله وبيان كيف أخطأ ولماذا.
ومن أوضح الأمثلة الخلط بين ارتكاب المعصية وإنكار تحريمها، فالإنسان قد يقع في الحرام وهو يعلم أنه حرام، كما قد يخطئ في فهم حكم دون أن يكون رافضا للدين، ولذلك لا يجوز القفز من الحكم على فعل بأنه خطأ إلى الحكم على صاحبه بأنه كافر، وقد نبّه الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» إلى أن إثبات الخطأ في الاعتقاد يختلف عن إثبات كونه موجبا للتكفير.
كذلك لا يجوز أن ننسب إلى شخص اعتقادا لم يصرّح به ولا يثبت عنه، لمجرد أننا استنتجنا من كلامه نتيجة قد لا يقصدها أو يوافق عليها، فقد يكون فهمنا لكلامه خاطئا، أو يكون هو رافضا للنتيجة التي نسبناها إليه، الواجب أن نتثبت من مقصده، لا أن ننسب إليه اعتقادا ثم نحاكمه عليه.
ويزداد الأمر خطورة عندما تساوي جماعة بين فهمها والدين نفسه؛ فتعد كل مخالف لها مخالفا لله، وتحوّل اختلاف الرأي إلى معركة على الإيمان والكفر، هنا تتراجع مساحة الحوار، ويسهل إقصاء المخالف، وقد ينتهي الأمر إلى تبرير الاعتداء عليه.
ومن هنا ننظر في نتائج الخطاب، لا في نيات أصحابه وحدها، وقد أكد الشاطبي في «الموافقات» أهمية اعتبار ما تؤول إليه الأفعال، فإذا تكرر توظيف مفهوم ديني لتسويغ التكفير أو الاعتداء، وجب بيانه ومراجعة طريقة تعليمه، وهذا لا يعني أن كل مفهوم أسيء استخدامه فاسد، لكنه يعني أن إعلان رفض الإساءة لا يغني عن إزالة الغموض الذي يؤدي إليها.
خلاصة القول إن وصف داعش بالخوارج قد يوضح بعض سماته، لكنه لا يفكك فكره، والمواجهة الجادة تبدأ بكشف الأخطاء التي ينقل بها الأتباع من الاختلاف إلى التكفير، ومن التكفير إلى استباحة الدماء؛ فمجرد الاختلاف لا يسوغ التكفير، والحكم على معتقد إنسان لا يمنح أحدا حق الاعتداء عليه.
لن نحاصر التطرف بمجرد رفض جرائمه وحده؛ بل بتعليم الناس كيف يميّزون بين النص وسوء استخدامه، وبين الفهم العلمي والتأويل الذي يخدم التعصب، فحماية الدماء تبدأ أيضا بإبطال الأفكار التي تبرر سفكها.







