أبو زينة يكتب: تعميق القلق كان أبرز مخرجات "شنجن"..!
علاء الدين أبو زينة
عكست نتائج قمة شنجن الثلاثية، التي انعقدت يوم الخميس، صعوبة التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى في مشهد دولي يشهد تراجع مرجعيات النظام الدولي واشتداد المنافسة على موازين القوة ومناطق النفوذ. ومع أنها جمعت- للمرة الأولى- رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا حول طاولة واحدة، لم تنجح القمة التي اعتبرها البعض حدثا تاريخيا، في حل تضارب المصالح أو تحقيق أي اختراق يعتدّ به في أي من الأزمات الكبرى التي كان متوقعا أن تجد لها مخرجا.
وتباينت ردود الفعل. ثمة من رأى في القمة بداية لتفاهم بين القوى الكبرى. وهناك من اعتبرها مجرد استعراض دبلوماسي. وثمة من حذّر من أن تكون القمة تكريسا لحق الأقوياء في تقرير مصائر الآخرين بينما تتراجع المؤسسات متعددة الأطراف. وإذا كان ثمة شعور يمكن تحسسه خلف هذا التباين في تقدير المكاسب المباشرة، فهو القلق من طبيعة النظام الدولي الذي يبدو أنه يتشكل.
بالنسبة لدونالد ترامب، يرى مراقبون أن القمة أتاحت له فرصة لتقديم نفسه كقائد قادر على إدارة التنافس مع الخصوم بالصفقات الشخصية. وقد بالغ في الاحتفاء بالاجتماع بوصفه إنجازا تاريخيا، مستشهدا بالصور التي جمعته مع شي جين بينغ وفلاديمير بوتين وبالإعلان المشترك الذي أكد استحالة الانتصار في حرب نووية وعدم جواز خوضها. لكن ذلك لم يبدد انتقادات الأميركيين- وخصوصا الديمقراطيين- التي ركزت على غياب النتائج العملية، ومنح بوتين فرصة للظهور كشريك دولي مقبول- من دون مقابل- على الرغم من استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا. ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، القمة بأنها إحراج تاريخي للولايات المتحدة. ورأى خبراء الحد من التسلح أن إعلان المواقف من الخطر النووي سيظل محدود القيمة ما لم يُترجم إلى مفاوضات وإجراءات قابلة للتحقق.
كان شي جين بينغ، في تقدير مراقبين، المستفيد الأوضح من رمزية الاجتماع. فقد استضاف الرئيسين الأميركي والروسي، وظهر في موقع الزعيم القادر على جمع القوى المتنافسة وإدارة الحوار بينها. ومنحت هذه الصورة بكين رصيدا دبلوماسيا ينسجم مع طموحها إلى المشاركة في صياغة قواعد النظام العالمي في موقف تصفه بأنه اضطراب أفرزته السياسات الأميركية الأحادية. لكن الاستضافة لم تؤسس تحالفا ثلاثيا، ولم تبدد الخلافات الأميركية الصينية بشأن تايوان والتكنولوجيا والتجارة. ولا يعني استعداد بكين لمناقشة المخاطر النووية قبولها إخضاع ترسانتها المتنامية لاتفاقات صُممت أساسا لضبط التوازن بين واشنطن وموسكو.
وبحسب مراقبين، حقق بوتين بدوره مكسبا سياسيا مهما بمجرد جلوسه إلى جانب الرئيسين الأميركي والصيني ومشاركتهما إصدار بيان مشترك. فقد أعاد المشهد لروسيا حضورا دوليا يصعب فصله عن العزلة الغربية التي حاولت العقوبات تكريسها. والأهم أن موسكو لم تقدم تنازلا بشأن أوكرانيا، ولم يتضمن بيان القمة التزاما بإنهاء الحرب هناك أو جدولا لخوض مفاوضات جدية بشأنها. وبذلك يكون بوتين قد عزّز صورة روسيا كقوة لا يمكن تجاوزها في إدارة الشؤون الدولية -من دون أن يدفع ثمنا سياسيا واضحا مقابل استعادة هذا الحضور.
في الغرب، عكست ردود الفعل الأوروبية والأوكرانية قلقا من عودة دبلوماسية تتفاهم فيها القوى الكبرى على حساب الأطراف المعنية مباشرة بقراراتها. وأثار غياب أوروبا عن القمة مقابل حضور بوتين مخاوف من تهميشها. ولذلك أكّد قادة أوروبيون في اجتماع عُقد في برلين دعمهم لأوكرانيا، ووصف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، القمة بأنها أقرب إلى مناسبة لالتقاط الصور منها إلى مفاوضات سلام.
بعد انتهاء قمة شنجن، تبيّن أن الذين قارنوها بمؤتمر يالطا 1945 بالغوا في التقدير. لم تتجاوز مناقشات هذه القمة تسعين دقيقة، ولم تتضمن ترتيبات لتوزيع مناطق النفوذ. لكن الاعتراض الأوروبي عبّر عن قلق أوسع بشأن من له الحق في الجلوس إلى الطاولة ومن يُستبعد منها، وباحتمال أن تصبح القوة معيارا للتمثيل السياسي، وأن تكون مصالح الدول الأصغر موضوعا لتفاوض الأقوياء بدلا من أن تكون أساسا لمشاركتها في تقرير مستقبلها.
تجاوزت دلالات بيان شنجن الحسابات الجيوسياسية إلى مستقبل القانون الدولي والمؤسسات التي يفترض أن تضبط سلوك الدول. وقد دعا إلى إصلاح الأمم المتحدة، وشدد على حصانة مسؤولي الدول وعدم تجاوز «المحكمة الجنائية الدولية» اختصاصاتها. لكن هذه الصياغة أثارت قلقا مستحقا من تحويلها إلى مدخل لتحصين المسؤولين العدوانيين وإضعاف المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. وبالنسبة لنا، نحن العرب، تتوقف جدوى إصلاح المؤسسات الدولية على تعزيز فعاليتها في حماية دولنا وشعوبنا من الاحتلال والعدوان والتدخلات، وصيانة مبدأ المساواة أمام القانون.
بالنسبة لنا، مثلت لنا مذكرتا التوقيف اللتان صدرتا بحق مجرمي الكيان، بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، خطوة على طريق تفعيل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة- وربما لاحقا عن باقي الجرائم التي تُرتكب ضد شعوبنا-. وقد فاقم التشديد على حصانة هذا النوع من المسؤولين المخاوف من تقويض هذا المسار. وتبين أن بيان القمة اهتم بحماية حصانة المسؤولين أكثر مما اهتم بحماية ملايين الناس الواقعين تحت الاحتلال والعدوان في إقليمنا. وتستدعي مسألة «تحصين المسؤولين» حوادث خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه؛ وقتل قادة إيران بالجملة، واغتيال القادة السياسيين الفلسطينيين، لتؤكد المؤكد من نفاق المحتكرين بالقوة لحق وضع القوانين وتأويلها بما يجافي المنطق.
بالنسبة لنا، نحن العرب، لم تفعل القمة أي شيء لتخفيف معاناة إقليمنا من كومة أزمات -من تداعيات الحرب التي تم إقحام دولنا فيها بلا استشارة على إيران؛ وعدوان الكيان اليومي على الفلسطينيين، والاحتلال الذي قد يتحول إلى أمر واقع في سورية ولبنان والتوتير المستمر لعقود لكامل المنطقة؛ إلى أمن الطاقة والسيادة على الموارد وتوجيه عوائدها نحو التنمية.
في مجال الطاقة، عكست الدعوة إلى زيادة الإنتاج وضمان تدفق الإمدادات أولوية أمن الطاقة لمصلحة القوى الكبرى. لكن المصلحة العربية تتجاوز استقرار الإمدادات إلى الحق في استقلال الموارد وتوظيف عوائدها في التنمية، وامتلاك القدرة الذاتية على حماية اقتصادات المنطقة من تداعيات الحروب واضطراب الملاحة. وقد أكدت مخرجات القمة انطباعا راسخا لدى مواطني المنطقة بأن القوى التي اجتمعت في شنجن تنظر إلى بلادنا ومقدراتها كحصص في كعكة تتنافس على تقاسمها والمقايضة بها وفق ما تقتضي مصالحها.
كانت قمة شنجن بالنسبة للكثيرين عرضا غير مطمئن لنظام دولي تتعايش فيه منافسة القوى الكبرى مع تفاهمها على أمر واحد: أن تبقى هي الكبرى، والباقي سدى. وإذا كان ما عرضته القمة قد أثار قلق أوروبا القوية نفسها من عودة عالم تُصاغ قواعده بتفاهمات الكبار الذين يبدو أنها لم تعد تعتبر نفسها منهم، فإن الشعور في منطقتنا المستثناة دائما من المشاركة في تقرير مصائر دولها وشعوبها ينبغي أن يكون أسوأ كثيرا من مجرد القلق.







