اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الاستثمار الأوروبي طوق نجاة للاقتصاد الأردني في مرحلة حساسة... و15 مليار دولار نافذة للخروج من ضغوط المرحلة

{title}
أخبار الأردن -

 

•    الزعبي: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يتجاوز كونه حدثًا اقتصاديًا إلى فرصة استراتيجية لتعزيز مناعة المملكة أمام الاضطرابات الإقليمية
•    الزعبي: 41 فرصة استثمارية أمام رؤوس الأموال الأوروبية... والتحدي تحويل الاهتمام الدولي إلى مشروعات منتجة وفرص عمل حقيقية
•    الزعبي: الاهتمام الأوروبي بالأردن يحمل دلالات تتجاوز الاستثمار إلى الثقة باستقرار المملكة وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى
•    الزعبي: الجهود الملكية الممتدة أرست حضور الأردن على الخريطة الاستثمارية الدولية... والمؤتمر فرصة للبناء على هذا الرصيد

قال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة اقتصادية بالغة الأهمية للمملكة في مرحلة إقليمية تتسم بتعقّد المشهد السياسي والأمني، وتزايد الضغوط على الاقتصادات المحيطة، معتبرًا أن المؤتمر يمكن أن يشكّل طوق نجاة اقتصاديًا للأردن، شريطة أن تتحول الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات منتجة قادرة على تحريك عجلة النمو، وتوليد فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن انعقاد المؤتمر في منطقة البحر الميت، بمشاركة ممثلين عن 51 دولة، يكتسب أهمية تتجاوز طبيعته بوصفه ملتقى للمستثمرين وصنّاع القرار الاقتصادي، إذ يأتي في توقيت تحتاج فيه المملكة إلى توسيع قاعدة استثماراتها، وتعزيز شراكاتها الدولية، واستثمار ما تتمتع به من استقرار ومقومات اقتصادية وبشرية في استقطاب رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وبيّن الزعبي أن توجه البوصلة الاستثمارية الأوروبية نحو الأردن في هذه المرحلة يحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، خصوصًا أن المنطقة تواجه تحديات متشابكة تؤثر في البيئة الاستثمارية وآفاق النمو، الأمر الذي يمنح المملكة فرصة لتأكيد موقعها بوصفها وجهة استثمارية آمنة، وقادرة على توفير أرضية مستقرة لإقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد.

ولفت إلى أن الأردن أمضى عقودًا في بناء حضوره على خريطة الاستثمار الدولي، من خلال جهود متواصلة للتعريف بالفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني اضطلع بدور محوري في هذا المسار، عبر زياراته إلى دول وقارات العالم، ولقاءاته مع الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الدولية، بهدف استقطاب الاستثمارات وتأسيس شراكات استراتيجية تعزز الإمكانات التنموية للمملكة.

وأشار الزعبي إلى أن أهمية المؤتمر تنبع أيضًا من كونه فرصة لترجمة هذا الرصيد من العلاقات الدولية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، بحيث ينتقل الترويج للاستثمار إلى مرحلة بناء المشروعات وتوفير التمويل وتوسيع النشاط الاقتصادي.

وبيّن أن طرح 41 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار دولار يعكس حجم الإمكانات التي يسعى الأردن إلى استقطاب الاستثمارات نحوها، مستطردًا أن هذه القيمة تمثل فرصًا مطروحة أمام المستثمرين، وليست استثمارات متحققة أو تدفقات مالية مضمونة، وأن الأثر الاقتصادي المنشود سيظل مرهونًا بمدى القدرة على تحويلها إلى اتفاقيات ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

ولفت الزعبي إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية بين الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية والصناعات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية يمنح المؤتمر أهمية مضاعفة، نظرًا إلى ارتباط هذه القطاعات باحتياجات الاقتصاد الأردني، وقدرتها المحتملة على تعزيز الإنتاجية وتوسيع فرص التشغيل وتحسين كفاءة الخدمات والبنية الاقتصادية.

وأضاف أن المؤتمر يركز على 5 محاور رئيسية، تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي، معتبرًا أن هذه المحاور لا تمثل مجالات استثمارية منفصلة، وإنما تتقاطع ضمن منظومة اقتصادية تتصل بمستقبل التنمية وقدرة المملكة على تحسين تنافسيتها.

وأوضح الزعبي أن الاستثمار في قطاع المياه، على سبيل المثال، يرتبط بأحد أبرز التحديات التنموية التي تواجه الأردن، فيما يفتح تطوير قطاع الطاقة آفاقًا لتحسين كفاءة البنية الاقتصادية، في حين يمكن للاستثمار في التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة أن يعزز فرص الانتقال نحو أنشطة إنتاجية أكثر تقدمًا وقدرة على استيعاب الكفاءات الأردنية.

وأشار إلى أن الفعاليات التحضيرية للمؤتمر عكست هذا التوجه، من خلال جلسات متخصصة جمعت الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية والتنموية، وناقشت سبل تطوير الفرص المتاحة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بدلًا من الاكتفاء بعرضها بوصفها إمكانات مستقبلية.

وبيّن الزعبي أن الجلسات تناولت قطاعات النقل والطاقة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، إلى جانب التجارب القائمة للشراكات الصناعية الأردنية الأوروبية، وفرص توسيعها بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.


كما أشار إلى أن البرنامج تضمن نقاشات متخصصة حول الاستثمار في العقبة، وتطوير المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي، وحشد الاستثمارات من خلال أسواق رأس المال الأردنية، فضلًا عن مشروع مدينة عمرة، والشراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واكتشاف المواهب الرقمية، وتطوير الاستفادة من الطاقة الشمسية، وتعزيز إمكانات الأردن بوصفه مركزًا إقليميًا للطاقة والمعادن.

وأكد الزعبي أهمية هذه النقاشات، فهي تكمن في انتقالها إلى التفاصيل القطاعية التي يحتاج إليها المستثمر لاتخاذ قراره، بما يشمل طبيعة الفرص والشراكات المحتملة ومتطلبات التمويل والتنفيذ، وهي عناصر أساسية لتحويل الاهتمام الاستثماري إلى نشاط اقتصادي فعلي.

وفي قراءته للأبعاد الأوسع للمؤتمر، أشار إلى أن استقطاب الاستثمارات في هذه المرحلة يمكن أن يوفر متنفسًا مهمًا للاقتصاد الأردني، لا سيما إذا اتجهت رؤوس الأموال إلى المشروعات التي تمتلك قدرة على خلق فرص عمل مستدامة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتنشيط القطاعات المرتبطة بها.

وبيّن أن الأهمية تكمن في طبيعة القيمة الاقتصادية التي يمكن أن تضيفها المشروعات الجديدة، سواء من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات، أو تطوير المهارات المحلية، أو تعزيز قدرة الشركات الأردنية على الاندماج في سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية.

ولفت الزعبي إلى أن الشراكات مع الشركات الأوروبية يمكن أن تفتح أمام المؤسسات الاقتصادية الأردنية مجالات أوسع للاستفادة من الخبرات التقنية والإدارية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب مستويات متقدمة من المعرفة والتكنولوجيا.

وشدد على أن الكفاءات الأردنية تمثل إحدى أبرز المزايا التي يمكن البناء عليها في استقطاب المشروعات النوعية، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك خبرات وأيدي عاملة مؤهلة قادرة على الإسهام في إنجاح الاستثمارات الجديدة، إذا ما اقترنت الفرص المطروحة بمشروعات فعلية تستوعب هذه القدرات وتتيح لها التطور.

وأوضح أن مشاركة قادة الأعمال والمستثمرين من القطاعين الخاص الأردني والأوروبي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والجهات الرسمية، تمنح المؤتمر فرصة لربط أصحاب المشروعات المحتملة بمصادر التمويل والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز إمكانات الانتقال من مرحلة الترويج إلى التفاوض والتعاقد والتنفيذ.

وفي هذا السياق، اعتبر الزعبي أن المؤتمر يمكن أن يمثل نقطة تحول في مسار استقطاب الاستثمار إذا نجح في تأسيس شراكات مستدامة، محذرًا، في إطار قراءته الاقتصادية، من اختزال النجاح في أعداد المشاركين أو القيمة الإجمالية للفرص المعروضة، دون النظر إلى ما سيتحقق منها على أرض الواقع.

وأضاف أن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة هذه الفرص على التحول إلى استثمارات تعزز النمو وتوفر الوظائف، وتنعكس آثارها على القطاعات الاقتصادية والمجتمع، بما يجعل المؤتمر بداية لمسار اقتصادي ممتد، وليس مجرد حدث تنتهي أهميته بانتهاء جلساته.

وأشار إلى أن الرعاية الملكية والاهتمام الأوروبي بالمؤتمر على أعلى المستويات يوفران زخمًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا، ويعززان فرص تقديم الأردن أمام المستثمرين بوصفه شريكًا يتمتع بالاستقرار ويمتلك مقومات اقتصادية متنوعة.

ونوّه الزعبي إلى أن هذه المكانة تكتسب أهمية استثنائية في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات، إذ إن قدرة الأردن على استضافة مؤتمر بهذا المستوى، وعرض فرص استثمارية واسعة أمام وفود دولية، تعكس استمرار سعيه إلى بناء شراكات اقتصادية رغم التحديات المحيطة.

وشدد على أن المملكة تمتلك من الفرص والكفاءات والمقومات ما يؤهلها للاستفادة من هذه الشراكات، وأن القيمة الحقيقية للمؤتمر ستتحدد بقدرته على إحداث فارق ملموس في مسار الاقتصاد الوطني، وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات تدعم التنمية وتعزز قدرة الأردن على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وخلص الزعبي إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة ينبغي البناء عليها لتعزيز موقع المملكة الاقتصادي والاستثماري، معتبرًا أن ما يحتاج إليه الأردن في هذه المرحلة الحساسة هو تحويل الثقة الدولية والاهتمام الأوروبي إلى استثمارات منتجة ذات أثر طويل الأمد، تسهم في توسيع فرص العمل ونقل التكنولوجيا ودعم القطاعات الحيوية.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية