إعلام أمريكي: تحقيقات تكشف فضائح مدوية داخل العيادة الطبية للكونغرس

كشفت تحقيقات صحفية وتقارير رقابية أمريكية عن فضيحة داخل العيادة الطبية التابعة للكونغرس الأمريكي، تضمنت اتهامات بتكليف أفراد من الطاقم الطبي التابع للبحرية الأمريكية بمهام شخصية وغير معتادة لصالح أعضاء الكونغرس، من بينها تقليم أظافر أحد المشرعين، وتوصيل أدوية إلى منازل مسؤولين في ساعات متأخرة من الليل، وتوفير أدوية لتحسين الأداء الجنسي.

ضغوط مهنية وساعات عمل شاقة للطاقم الطبي التابع للبحرية

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة نافي تايمز العسكرية المستقلة، واستند إلى شهادات موظفين حاليين وسابقين، تعرض أفراد الطاقم الطبي لضغوط مهنية شديدة، وعملوا لساعات طويلة تراوحت بين 70 و80 ساعة أسبوعيا، مع تكليفهم بتقديم خدمات طبية خلال حفلات أعياد الميلاد وحفلات العشاء والفعاليات الخاصة للمسؤولين المنتخبين.

وأفاد عدد من المسعفين السابقين بأنهم تعرضوا لضغوط للتنازل عن إجازاتهم، حتى في حالات المرض أو الظروف العائلية الطارئة، كما تحدثوا عن استخدام المكافآت الشهرية والترقيات وسيلة للضغط عليهم، وتهديد بعضهم بتأثير طلبات النقل أو مغادرة العيادة على مسيرتهم العسكرية.

استقالة كبير أطباء الكونغرس وأنباء عن إعفائه

وتأتي هذه الاتهامات في أعقاب استقالة الدكتور برايان موناهان، نائب الأدميرال الذي تولى رئاسة العيادة منذ عام 2009، وكان مسؤولا عن تقديم الرعاية الطبية لأعضاء الكونغرس وقضاة المحكمة العليا الأمريكية.

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، علمه باستقالة موناهان، فيما أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأنه أعفي فعليا من منصبه، دون صدور توضيح رسمي من البحرية بشأن ملابسات رحيله.

وفي تطور آخر، كشف تقرير صادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون عن أوجه قصور خطيرة في الرقابة على الأدوية داخل العيادة، بعدما رصد اختلافات في مخزون بعض الأدوية الخاضعة للرقابة، من بينها المنومات ومسكنات الألم.

وأشار التقرير إلى وجود ملفات خاصة بأدوية استخدمت خلال رحلات وفود الكونغرس دون سجلات وصفات طبية مطابقة، كما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن التحقيقات تشمل مزاعم بشأن توفير موناهان أدوية لأعضاء في الكونغرس وموظفيهم دون وصفات طبية.

وأوضح التقرير أن عمليات مراجعة المخزون خلال الفترة من يناير 2023 إلى فبراير 2026 لم تكن بالوتيرة المطلوبة، كما لم يتمكن المحققون من العثور على أدلة تثبت خضوع العيادة لعمليات تفتيش من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أو الجهات الرقابية المختصة بوزارة الحرب.

ولفت التقرير إلى أن التحقيق واجه عقبات، بعدما رفض موناهان المشاركة فيه، وأبلغ المحققون بأن أفراد البحرية العاملين بالعيادة لا يمكنهم التحدث معهم دون موافقة الكونغرس، كما رفضت طلبات لاحقة للاطلاع على الوثائق وإجراء مقابلات مع الموظفين.

وفي ضوء هذه التطورات، جرى نقل عدد من أفراد البحرية الذين عملوا بالعيادة إلى وظائف أخرى، فيما أوصى المفتش العام بتعيين جهة رقابية خارجية وتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة على إدارة الأدوية، بينما تواصل البحرية الأمريكية تحقيقا منفصلا في القضية لم تعلن نتائجه حتى الآن.