قضية زواج وهمي وإجهاض.. السجن 15 عاما لخطيب مؤثرة شهيرة و8 سنوات لطبيب نسائية في الأردن

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما بحق رجل أعمال يبلغ من العمر 33 عاما، بعد إدانته بمواقعة امرأة غير زوجته بالتحايل والخديعة، فيما حكمت على طبيب نسائية يبلغ من العمر نحو 60 عاما بالسجن 8 سنوات، بعد إدانته بإجهاض امرأة بغير رضاها، في قضية أثارت تفاصيلها صدمة واسعة.

وقررت الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمود الصمادي، وعضوية القاضي الدكتور هلال الحوامدة والقاضي الدكتور محمد الشخانبة، إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد، إلى جانب براءة متهم ثالث من التهم المسندة إليه.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المجني عليها، وهي امرأة مطلقة تبلغ من العمر 37 عاما، تعرفت على المتهم الأول ووثقت به، قبل أن يخطط لخداعها وإيهامها بأنه ارتبط بها بعقد زواج شرعي، مستعينا بثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، قدم أحدهم على أنه مأذون شرعي، فيما ظهر الآخران بصفتهما شاهدين على عقد الزواج.

مأذون مزيف وشقة سكنية.. كيف بدأت الحكاية؟

ووفقا لما ورد في وقائع الدعوى، فإن المتهم الأول عرض مخططه على الأشخاص الثلاثة، وطلب منهم مساعدته في تنفيذ الخطة، حيث وافقوا على ذلك، ثم اصطحب المجني عليها إلى شقة سكنية في العاصمة، بحضور الأشخاص المجهولين.

وهناك، انتحل أحدهم صفة مأذون شرعي، ونظم عقد زواج بين الطرفين، قبل أن توقع المجني عليها على العقد، إلى جانب المتهم الأول والشخصين الآخرين اللذين ظهرا بصفة شاهدين.

وبعد ذلك، استأجر المتهم الأول شقة سكنية وانتقل للإقامة فيها مع المجني عليها، واستمرت العلاقة بينهما على أساس اعتقادها بأنها زوجته بعقد شرعي، وذلك قبل أكثر من عامين.

وبعد مرور فترة من العلاقة، تبين أن المجني عليها حامل بجنين حي يبلغ عمره 11 أسبوعا، فأبلغت المتهم الأول بالحمل، إلا أنه طلب منها إجهاضه، وعرض عليها تناول حبة دواء مجهولة التركيبة لتحقيق ذلك، لكنها رفضت وأصرت على الاحتفاظ بالجنين.

3500 دينار للطبيب.. وإجهاض انتهى بواقعة صادمة

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول، خوفا من افتضاح أمره، قرر التخلص من الحمل، فعرض الأمر على طبيب نسائية يمتلك عيادة خاصة في محافظة مجاورة، ووافق الطبيب على تنفيذ ذلك مقابل مبلغ 3500 دينار.

وبحسب الوقائع، أقنع المتهم الأول المجني عليها بزيارة الطبيب بحجة تثبيت الحمل، إلا أن الطبيب أعطاها إبرا وأدوية تؤدي إلى الإجهاض.

وبعد مغادرتها العيادة، تعرضت المجني عليها في اليوم التالي لآلام شديدة، قبل أن تجهض حملها داخل حمام المنزل، فيما أشارت وقائع الدعوى إلى أن الجنين نزل حيا.

وأضافت الوقائع أن المتهم الأول قام بدفن الجنين، قبل أن يتدخل الشخصان مجهولا الهوية اللذان جرى الاستعانة بهما في واقعة الزواج، حيث وضعاه في كيس أبيض، وتسببا بوفاته خنقا، ثم جرى دفنه.

وبعد هذه الوقائع، تغيرت علاقة المجني عليها بالمتهم الأول وقررت الانفصال عنه، فتوجهت إلى المحكمة الشرعية، لتكتشف عدم وجود أي قيد شرعي يثبت زواجهما، ما أدى إلى انكشاف حقيقة عقد الزواج المزيف وبدء الملاحقة القضائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين جناية القتل القصد، كما أسندت إلى المتهم الأول جناية مواقعة أنثى غير زوجة بالتحايل والخديعة، مكررة 60 مرة، وإلى طبيب النسائية جناية إجهاض امرأة بغير رضاها، إضافة إلى جناية التدخل في إجهاض متزوجة للمتهمين الأول والثاني.

وفي قرارها، أدانت المحكمة المتهم الأول بجناية مواقعة أنثى غير زوجة بالتحايل والخديعة، مكررة 60 مرة، وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما بعد دمج العقوبات.

كما أدانت طبيب النسائية بجناية إجهاض امرأة بغير رضاها، وقررت الحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إضافة سنتين إلى العقوبة المقررة بحقه لكونه طبيبا.

وقررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد، وبراءة المتهم الثالث، وصدر القرار قابلا للتمييز.