العايدي يكتب :رفض العنف والتخلي عن حمل السلاح لا يكفي.. السلفية التقليدية مطالبة بمفاصلة جادة مع التيار السلفي الجهادي

من المهم أن نبدأ من حقيقة واضحة: السلفية المحافظة تختلف عن السلفية الجهادية في مواقفها المعلنة من الدولة والعنف وحمل السلاح، وهي تيار ديني حاضر في المجتمع الأردني، ومن حقه أن يمارس نشاطه في إطار القانون، كما أن الاختلاف معه لا يبرر إقصاءه أو وضع أتباعه موضع اتهام جماعي.

لكن هذه الحقيقة لا تمنع من طرح أسئلة جادة حول العلاقة الفكرية بين التيارين، فالسلفية الجهادية تستند، في عدد من مفاهيمها ومصطلحاتها، إلى مرجعية سلفية، وتستحضر فهم السلف وأقوال علماء تتبنى السلفية المحافظة الرجوع إليهم، مثل ابن تيمية وابن القيم. ولا يعني الاشتراك في بعض المراجع أو المصطلحات تطابق المنهجين أو تساويهما؛ فبين التيارين فروق واضحة في الموقف من الدولة والعنف والعمل السياسي. غير أن هذا الاشتباك في المرجعيات والتعبيرات قد يوقع بعض المتابعين في الالتباس، ويجعل توضيح الحدود الفاصلة بين التيارين ضرورة فكرية ومجتمعية.
ومن حق المواطن الأردني أن يسأل، بهدوء ومسؤولية: هل يمكن لبعض المفاهيم، إذا بقيت بلا ضبط أو مراجعة، أن تتحول إلى أرضية قابلة لتأويل جهادي أو تكفيري؟ وما الضمانات الفكرية والتربوية التي تمنع أن ينتقل فرد من الالتزام السلفي المحافظ إلى تبني خطاب جهادي أو تكفيري؟ هذا سؤال يراد به فتح باب الحوار والمراجعة، لا اتهام التيار أو الحكم على أتباعه.
إننا، وإن اختلفنا معكم في النهج والمنهج وأدوات التفكير، نقبلكم جزءًا من التنوع الديني والفكري في المجتمع، ما دام النشاط ملتزمًا بالقانون. ونأمل أن يكون هذا القبول متبادلًا: فهل تقبلون المخالف وتؤمنون بالتعددية والاختلاف؟ وكيف تتعاملون مع من يخالفكم في العقيدة أو الفقه أو السياسة؟ وهل يُترك له حقه في التعبير، أم يُرمى بالكفر أو الزندقة أو الابتداع، أو يُحرّض الناس عليه؟
لقد آن أوان المصارحة؛ فالعلاقة المؤقتة التي تحكمها الحاجة الأمنية لا تكفي لبناء ثقة دائمة بين التيار والدولة والمجتمع. المطلوب وضوح طويل الأمد ومراجعة فكرية حقيقية، تنعكس في الخطاب والتعليم والخطابة، وتساعد على التنوير وتعزيز المواطنة وقبول الاختلاف. ومن هنا نطرح الأسئلة الآتية، رغبةً في حوار صريح يفضي إلى أرضية مشتركة:
أسئلة إلى السلفية المحافظة:
ما موقفكم من شرعية الدولة الأردنية؟ هل تستند إلى المواطنة والدستور، أم ترتبط بشروط أخرى؟
ما مفهوم الحاكمية عندكم؟ وكيف تميّزون بين مخالفة الشريعة وتكفير الأشخاص؟
 من تصفون بالطاغوت؟ وما الضوابط التي تمنع استخدام الوصف لتكفير المؤسسات أو العاملين فيها؟
 ما موقفكم من الديمقراطية والمشاركة السياسية؟ وهل تفرّقون بين الانتخابات والتمثيل النيابي وبين الخلاف على مصدر التشريع؟
 كيف تفهمون الولاء والبراء في الدولة الوطنية؟ وهل يؤثر هذا المفهوم في حقوق المواطنة والتعاون مع المخالفين؟
 ما موقفكم من الأشاعرة والماتريدية والصوفية؟ وهل تقبلونهم ضمن التنوع السني، أم تصفونهم بالضلال أو البدعة؟
ما موقفكم من المؤسسات الدينية الرسمية في الأردن: الأوقاف والإفتاء وقاضي القضاة؟ وهل ترون مناهجها واجتهاداتها صحيحة أم منحرفة؟
 كيف تنظرون إلى المخالف لكم في الدين أو المذهب؟ وهل تقبلون التعددية؟ وهل تحفظون له حق الاختلاف، أم ترمونه بالكفر أو الزندقة أو الابتداع؟
هل تصفون المجتمع الأردني أو مؤسسات الدولة بالجاهلية أو الانحراف؟ وما أثر هذه الأوصاف في نظرتكم إلى المجتمع وحقوق أفراده؟
هل ترفضون العنف المسلح وتكفير الدولة والمجتمع؟ وهل هذا الرفض مبدئي أم مرتبط بالظروف والمرحلة؟
هل ترفضون فكر السلفية الجهادية أم ترفضون عنفها فقط؟ وهل تراجعون الأفكار التي قد تفضي إلى التكفير والعنف؟
كيف تمنعون تحوّل بعض مفاهيمكم إلى مدخل للتكفير أو الجهادية؟ وما الضمانات الفكرية والتربوية التي تقدمونها؟
إذا كنتم ترون أنفسكم الفرقة الناجية، فكيف تنظرون إلى مخالفيكم؟ وهل يعني ذلك الحكم عليهم بالضلال أو الانتقاص من حقوقهم؟
المطلوب من التيار السلفي اليوم ليس إنكار نصوص منظّريه ولا الاكتفاء بإعلان رفض العنف؛ بل قراءة هذه النصوص قراءة نقدية مسؤولة فإذا وصفت الديمقراطية بالكفر، وجب بيان المقصود: هل هو نقد فلسفي لمصدر التشريع، أم حكم على الانتخابات والمساءلة، أم تكفير للدولة والمشاركين فيها؟ هذه معانٍ مختلفة لا يجوز دمجها، وكذلك التصفية والتربية: إن كان المقصود تنقية المعرفة والتربية على العلم، فهذا معنى؛ أما إذا استُخدمت المفردات لتصوير المجتمع جاهليًا والدولة غير شرعية، وجب إعلان رفض هذا التوظيف بوضوح.

* باحث ومفكر إسلامي