وزير الشباب يخرّج المشاركين في البرنامج التوعوي حول القرار 2250
خرج وزير الشباب، الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت في مركز شباب وشابات السلط، المشاركين في سلسلة الجلسات التوعوية حول القرار الأممي 2250 "الشباب والسلام والأمن".
ونفذت الوزارة، بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، 22 جلسة توعوية في 11 محافظة خلال العام الحالي، ضمن برنامج "بناء قدرات الشباب في الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي"، المنبثق عن الخطة الوطنية الأردنية للشباب والسلام والأمن، بهدف تعزيز حقوق الشباب ومشاركتهم الفاعلة في قضايا السلم والأمن، انسجاما مع التوجهات الملكية السامية واهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة.
وتناولت الجلسات محاور القرار الأممي 2250، وأهمية مشاركة الشباب في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، إلى جانب نشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ التطرف وخطاب الكراهية، والتوعية بأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، ومخاطر التنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
وأكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من برامج التوعية والتمكين، بل شركاء أساسيون في بناء مجتمع آمن ومتماسك، قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون.
من جانبها، استعرضت مفوضة التعزيز في المركز نسرين زريقات، أبرز إنجازات البرنامج خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن مشاركة المركز في تنفيذ الخطة الوطنية، بالتعاون مع وزارة الشباب والجهات المعنية، تركز على محور الوقاية من خلال رفع وعي الشباب بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وتعزيز قدراتهم على الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي.
وبين مدير شباب البلقاء، أحمد الحديدي، أن القرار 2250 شكل تحولا في الاعتراف بدور الشباب في تحقيق السلام والأمن، والانتقال بهم من فئة تتأثر بالنزاعات والأزمات إلى شركاء أساسيين في الوقاية منها وبناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي والمشاركة في صنع القرار.
وأشار إلى أن القرار، الذي جاء بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يؤكد أهمية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وترسيخ قيم المواطنة والحوار والتسامح وقبول الآخر.
وأضاف الحديدي إن الجلسات هدفت إلى تعزيز وعي الشباب بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية، وتمكينهم من التعامل الآمن والمسؤول مع الفضاء الرقمي ومواجهة مخاطره، مؤكدا أهمية الشراكة بين وزارة الشباب والمركز الوطني لحقوق الإنسان في ترجمة مضامين القرار إلى برامج وأنشطة تصل إلى الشباب في جميع محافظات المملكة.
وتضمنت الفعالية جلسة قدمتها زريقات، بمشاركة رئيس وحدة التوعية، عمر بني مصطفى، حول دور المركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار 2250، فيما قدم رئيس وحدة التشريعات الوطنية، رامي الهاشم، جلسة متخصصة حول الجرائم الإلكترونية والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وسبل الحماية من المخاطر الرقمية.
