أزمة الأجور تشعل الإضرابات في ألمانيا.. والعمال يطالبون بزيادة 5%
بدأ عاملون في قطاع الصناعات الهندسية بألمانيا، الأحد، إضرابا تحذيريا مؤقتا عن العمل، في إطار نزاع على الأجور يشمل نحو 3.7 مليون موظف، تطالب نقابتهم بزيادة أجورهم بنسبة 5%، في وقت تواجه فيه الشركات أزمة متفاقمة، لا سيما في قطاع السيارات.
وقالت نقابة "آي جي ميتال" إن نحو 300 موظف في وحدة راسلشتاين التابعة لشركة "تيسينكروب"، إلى جانب عمال في شركات مجاورة، شاركوا في أول إضراب بدأ عند منتصف الليل.
وجاء الإضراب بعد رفض النقابة عرضا قدمه أرباب العمل خلال الجولة الثانية من مفاوضات الأجور، ووصفته بأنه "عرض سلبي"، معتبرة أنه يعني خفضا فعليا للأجور.
وتضمن العرض زيادة بنسبة 1% من إجمالي الأجر السنوي دفعة واحدة في صيف عام 2027، تليها زيادة أخرى بنسبة 1.3% اعتبارا من تموز 2028.
وقال رئيس المنطقة المركزية في النقابة، يورغ كوهلينغر، إن الإضراب التحذيري الذي شهدته شركة "تيسينكروب-راسلشتاين" عند منتصف الليل ليس سوى بداية لمرحلة واسعة النطاق من الإضرابات التحذيرية.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5% على مدى 12 شهرا، بحسب المسؤول النقابي ورئيس مجلس العمال في الشركة، مارك وينتر.
وأعلنت النقابة أن إضرابات تحذيرية أخرى ستنظم خلال الأيام المقبلة في أنحاء منطقة المفاوضات التي تشمل ولايات هيسن وراينلاند-بفالتس وسارلاند، إضافة إلى تورينغن.
