نقيب المحامين: تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعيد التوازن بين مصلحة الدائن والمدين

قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون، وأن تعيد شيئا من التوازن المختل بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين.

وأضاف أبو عبود عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، أن المشروع يأتي في سياق التعديلات التي طالت عددا من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق.