الحكومة تحسم الجدل حول عطلة الـ3 أيام.. هل يُعتمد نظام الدوام الجديد؟
نفت مصادر رسمية صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار مرتقب نهاية الشهر الحالي يقضي بتطبيق نظام عطلة الأيام الثلاثة في القطاع العام، مؤكدة أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأنه.
وبحسب المصادر، فإن الحكومة تدرس خيارات تنظيم أيام العمل الأسبوعية في القطاع العام، في إطار توجه يستهدف تقييم إمكانية تقليص أيام الدوام الرسمي، مع الحفاظ على مستوى الإنتاجية وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
زيادة ساعات الدوام مقابل تقليص أيام العمل
وتشير المعلومات المتداولة بشأن النموذج المقترح إلى إمكانية اعتماد نظام العمل أربعة أيام أسبوعيًا، مقابل زيادة ساعات الدوام اليومي إلى 8 ساعات و45 دقيقة بدلًا من 7 ساعات حاليًا، بما يضمن استكمال ساعات العمل المطلوبة وعدم التأثير في سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
كما يتضمن التوجه المطروح إتاحة خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين، بحيث يمكن لمن يرغب الاستمرار في العمل خمسة أيام أسبوعيًا، مقابل إمكانية اختيار نظام الأيام الأربعة وفق الآلية التي قد تُعتمد مستقبلًا.
استبانة لقياس آراء الموظفين
وفي هذا السياق، بدأت هيئة الخدمة والإدارة العامة مطلع العام الحالي إعداد وتنفيذ استبانة لقياس آراء موظفي القطاع العام بشأن عدد أيام الدوام الرسمي، ومدى تأييدهم زيادة أيام العطلة الأسبوعية، إلى جانب دراسة انعكاسات هذا التغيير المحتمل على الإنتاجية واستدامة العمل.
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان حكومي سابق عن وجود توجه لدراسة تقليص أيام العمل الأسبوعية وزيادة أيام العطلة، وهو الطرح الذي أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيدين يرون أنه قد يسهم في تحسين بيئة العمل وتخفيف الأعباء المالية على الموظفين، ومعارضين يخشون تأثيره على الإنتاجية وكفاءة الخدمات العامة.
لا قرار قبل استكمال الدراسة
وأكدت الهيئة أن الاستبانة تمثل خطوة استشارية وتحليلية، ولا تعني وجود قرار مسبق بتطبيق نظام الدوام لأربعة أيام، مشيرة إلى أن نتائجها ستخضع للتحليل والتقييم قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية.
وتأتي الدراسة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي شدد على ضرورة التعامل مع المقترحات المتعلقة ببيئة العمل في القطاع العام بصورة مؤسسية وموضوعية، والاستماع إلى آراء الموظفين قبل اتخاذ القرارات التنظيمية المحتملة.
ودعت الهيئة الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى تعميم الاستبانة على موظفيها في المركز والمحافظات، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة عبر الرابط الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يضمن تمثيل مختلف الآراء والتوجهات.
ومن المقرر أن تستند أي قرارات مستقبلية بشأن تنظيم أسبوع العمل وتوزيع ساعات الدوام إلى نتائج الدراسة، مع مراعاة الأبعاد الإدارية والإنتاجية والاقتصادية، والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يحقق تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت المصادر على أن أي تغيير محتمل سيبقى مرتبطًا بنتائج الدراسة، وأن ظهور آثار سلبية على الإنتاجية قد يحول دون المضي في تطبيق النظام المقترح.
