33 قضية اتجار بالبشر و43 ضحية و67 جانيًا في الأردن خلال 2025
رصد تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان أبرز المؤشرات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر في الأردن خلال عام 2025، في ظل ما تشهده هذه الجرائم من تطور في أساليب ارتكابها، ولا سيما مع انعكاسات التقدم التكنولوجي وظهور وسائل جديدة يمكن أن توظف في ارتكاب الجرائم وملاحقة مرتكبيها، ومن بينها الإنترنت المظلم والعملات المشفرة.
أظهر التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن عدد القضايا التي جرى تكييفها على أنها قضايا اتجار بالبشر بلغ 33 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ63 قضية عام 2024، بانخفاض بلغ 30 قضية، فيما بلغ عدد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر 43 ضحية خلال عام 2025، مقابل 104 ضحايا في عام 2024، بتراجع قدره 61 ضحية.
كما بلغ عدد الجناة المرتكبين لجرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2025 67 جانيًا، مقارنة بـ151 جانيا في عام 2024، بانخفاض بلغ 84 جانيًا، بما يعكس تراجعًا ملموسًا في مؤشرات قضايا الاتجار بالبشر والضحايا والجناة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
وبيّن التقرير أن قضايا الاتجار بالبشر خلال عام 2025 شملت أنماطا متعددة من الاستغلال، من بينها الاستغلال الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال، ونزع الأعضاء، والعمل الجبري المرتبط بالعمالة المنزلية، والعمل الجبري المرتبط بعمالة الأطفال، وبيع الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن التطور التكنولوجي، ولا سيما ما يرتبط بـالإنترنت المظلم والعملات المشفرة، انعكس على نوعية الجرائم المرتكبة وطرق تنفيذها وأساليب ملاحقة مرتكبيها، الأمر الذي يجعل تطوير آليات الرصد والمراقبة والملاحقة أمرا ضروريا لمواكبة التحولات التي تطرأ على أنماط هذه الجرائم.
ولفت التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم في المجتمع، لما تنطوي عليه من صور متعددة للاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان، الأمر الذي يستدعي استمرار الجهود الرامية إلى الوقاية منها وملاحقة مرتكبيها وتعزيز آليات التعامل معها.
