مركز مؤشر الاداء : تراجع حصة الأردني من الإنتاج المحلي

أطلق مركز مؤشر الأداء "كفاءة" ورقة سياسات بعنوان "الاقتصاد الأردني في المؤشرات العالمية: الواقع والتحديات وآفاق الإصلاح"، تناولت أداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة 2019-2025، مسلطة الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية ومقترحة حزمة إصلاحات لمعالجتها.

وجاء إطلاق الورقة عقب جلسة نقاشية متخصصة نظمها المركز بمشاركة خبراء اقتصاديين تحت عنوان "الاقتصاد الأردني في المؤشرات الاقتصادية الدولية".

وأظهرت الورقة أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً حقيقياً بنسبة تقارب 3% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 37.2 مليار دينار، غير أن هذا النمو لم ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 4,065 دولاراً مقارنة بـ 4,705 دولارات في عام 2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين النمو الاقتصادي والواقع المعيشي.

كما رصدت الورقة استمرار التحديات، أبرزها بقاء معدل البطالة فوق 21% وارتفاع نسبة الدين العام إلى نحو 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار الحلول، قدمت الورقة خمس توصيات رئيسية، شملت:

إعادة النظر في رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

ضمان مراعاة السياسات العامة لمصالح مختلف فئات المجتمع وتحقيق العدالة في توزيع آثارها.

تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر سياسات تكرس المشاركة والعدالة في الخدمات والفرص.

إعداد استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الدين في تمويل الموازنة العامة، بأهداف زمنية وآليات تنفيذ واضحة.

الالتزام بمضامين كتب التكليف السامية والأوراق النقاشية الملكية لتوجيه السياسات نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.