10 آلاف مكتب عقاري غير مرخص وراء فوضى السوق وانتشار الاحتيال
قال نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، إن السوق العقاري يواجه حالة من الفوضى نتيجة انتشار آلاف المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، ما أدى إلى زيادة حالات التضليل والاحتيال، خاصة عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن عدد المكاتب غير المرخصة يقدر بنحو 10 آلاف مقابل نحو 500 مكتب مرخص فقط لدى دائرة الأراضي والمساحة، مشيراً إلى أن هذه المكاتب والوسطاء ينشرون إعلانات مضللة تضر بالمواطنين في عمليات البيع والتأجير.
وبيّن أن لجنة مشتركة بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية أحالت أكثر من 60 مكتباً مخالفاً إلى المدعي العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما نفذت النقابة حملة بالتعاون مع رئاسة الوزراء والأمن العام لضبط المخالفات وملاحقة المروجين للإعلانات الوهمية.
وكشف الرحامنة أن النقابة طالبت بتعديل نظام المكاتب العقارية ليشمل الوسطاء العقاريين وإلزامهم بالعمل تحت مظلة مكاتب مرخصة، مؤكداً أن التعديلات أُنجزت ومن المتوقع إقرارها قريباً.
وشدد على أن ترخيص المكتب العقاري يخضع لشروط محددة، منها تقديم كفالة مالية وعدلية بقيمة 10 آلاف دينار، والحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، واجتياز الامتحان المخصص، إضافة إلى الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
ودعا المواطنين إلى التعامل مع المكاتب المرخصة وتقديم الشكاوى مباشرة للنقابة، مؤكداً أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة وتنسق مع الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات بحق أي مكتب أو وسيط مخالف خلال 24 ساعة.
