"الاقتصاد النيابية" تشرع بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح.
وأكد أبو حسان أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وعلى امتداد نحو خمسة عقود، شكلت إحدى أهم أدوات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال ضمان توفير السلع والمواد الأساسية، لا سيما خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أنها أسهمت في تحقيق التوازن في السوق المحلي عبر التدخل الإيجابي للحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك.
وأضاف أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع أصحاب العلاقة والوقوف على مبررات وأهداف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قبل السير بإجراءات إقرار مشروع القانون، مع التركيز على الآثار المترتبة على الإلغاء، وبخاصة ما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم، والالتزامات القانونية والمالية والتعاقدية، وأصول المؤسسة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق واستمرارية الخدمات.
بدورهم، أكد النواب طارق بني هاني، هايل عياش، عبد الرحمن العوايشة، سالم أبو دولة، وليد المصري، موسى الوحش، هدى العتوم، هدى نفاع، زهير الخشمان، محمد كتاو، وليد المصري، طلال النسور، ومالك الطهراوي، دعمهم لأي مشروع إصلاحي يحقق الكفاءة الإدارية، شريطة المحافظة على حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية والتقاعدية والقانونية، والإبقاء على فروع المؤسسة واستمرارها في أداء دورها بتوفير السلع الأساسية والمساهمة في ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح القضاة أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء والقدرة المؤسسية في دعم الأمن الغذائي، خاصة خلال الأزمات، مشيدًا بالدور الوطني الذي قامت به المؤسسة رغم التحديات التي واجهتها.
وأضاف أن الدمج سيعزز عمليات الشراء الموحد، ويرفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن جودة الخدمات، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر.
وشدد القضاة على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعة للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم إلى المؤسسة الجديدة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.
من جهته، استعرض الجراح الواقع الإداري والاستثماري للمؤسسة، مبينًا أنها تتمتع باستقلال مالي وإداري، ويبلغ عدد موظفيها نحو 1100 موظف موزعين على 69 فرعًا في مختلف محافظات المملكة.
وأشار إلى أن المؤسسة حافظت على حضورها في السوق الأردني رغم التحديات التشريعية والتنظيمية، محققة أرباحًا تراكمية بلغت نحو 60 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما تبلغ مديونيتها نحو 19 مليون دينار.
ولفت الجراح إلى أن إدارة المؤسسة قدمت مجموعة من البدائل لعملية الدمج، انطلاقًا من تقديرها لوجود تحديات تتعلق باختلاف الأنظمة التشريعية والتشغيلية بين المؤسستين، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج لا تحقق الأهداف المرجوة من الدمج.
