خطة تعليمية جديدة حتى 2030: رقمنة، تنوّع، وكوادر وطنية مؤهلة
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الخطَّة الاستراتيجيَّة للتَّعليم للأعوام 2026 – 2030م، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي التي يُعد قطاع التَّعليم أحد محركات للنمو الاقتصادي الرئيسة فيها ضمن ركيزة رأس المال البشري.
ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للخطَّة في تطوير وإعداد الكوادر الوطنيَّة، بما يلبّي احتياجات المهارات المستقبلية، ويدعم متطلبات سوق العمل، ويسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
وتهدف الخطَّة كذلك إلى تعزيز التنوُّع في التَّعليم بما يضمن لجميع الطَّلبة، بمختلف قدراتهم أو ظروفهم الوصول المتساوي والعادل إلى التَّعليم الجيِّد في مجتمعاتهم، وكذلك تمكينهم من اتِّباع نهج التعلُّم المستمرّ.
كما تهدف إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي في التَّعليم من خلال تشغيل نظام تعليم رقمي متكامل بحلول عام 2030م يتيح لكلّ طالب في التَّعليم الأساسي فرص الوصول إلى تجارب تعليميَّة ذات جودة عالية؛ بما يهيئ الطلبة للتعليم النوعي والمشاركة الإنتاجية في سوق العمل، ويجعل الأردن نموذجا إقليمياً للتحول الرقمي الشامل.
ويأتي إقرار الخطَّة بعد إجراء تحليل شامل لقطاع التَّعليم بجميع مراحله، من التعليم المبكِّر ورياض الأطفال، مروراً بالتعليم الأساسي والثانوي، ووصولاً إلى التعليم العالي وبما في ذلك التعليم المهني والتقني، وذلك عقب انتهاء العمل بالخطة الاستراتيجية للتعليم 2018 – 2025م.
