إلزام بنك أردني بدفع 30 ألف دينار لأحد المقترضين.. ما القصة؟
صدر قرار قضائي جديد عن محكمة استئناف عمان الموقرة يقضي بإلزام بنك اردني بدفع مبلغ مالي يتجاوز 30 الف دينار كتعويض لاحد عملائه، وذلك في قضية تتعلق بآلية تنفيذ عقود القروض البنكية.
واستندت المحكمة في قرارها الى ان تصرفات البنك في تنفيذ عقد القرض المبرم مع المواطن تنافت مع مبدأ "حسن النية" الواجب توفره في تنفيذ العقود، مما تسبب بوقوع اضرار استوجبت التعويض المالي المذكور.
واعلن المحامي سميح البراري العجارمة، وكيل المدعي، ان القرار بدفع التعويض الذي تخطى حاجز الثلاثين الف دينار، مؤكدا ان القضاء الاردني يمثل قلعة شموخ تضمن استرداد الحقوق وحماية الطرف الاضعف في التعاقدات.
ومن المتوقع ان يتم نشر تفاصيل القرار القضائي اليوم بعد تشفير اسماء اطراف العقد، ليكون متاحا للاطلاع القانوني، وتوضيح المخالفات التي ارتكبها البنك في ادارة ملف القرض والتي ادت لصدور هذا الحكم الاستئنافي.
وتأتي هذه الاحكام لتؤكد ان القضاء الاردني يراقب بدقة تفاصيل التعاملات المالية والمصرفية، ولا يتردد في فرض غرامات وتعويضات مالية كبيرة في حال ثبوت اي خلل في تنفيذ الالتزامات القانونية من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
ويشكل هذا القرار رسالة طمأنة للمواطنين حول قدرة القانون على تحصين حقوقهم المالية في مواجهة المؤسسات الكبرى، مشددا على ان مبادئ العدالة والنزاهة تظل هي الحاكم الفعلي في كافة المنازعات المتعلقة بعقود الائتمان والقروض.
