الأردن يدرس تحديد سن أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي
أكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئيسة اللجنة الوطنية لحماية الأطفال من الفضاء الرقمي، لارا الخطيب، أن الأردن اتخذ مؤخراً خطوات رسمية لتعزيز حماية الأطفال واليافعين في البيئة الرقمية، من خلال تشكيل لجنة وطنية متخصصة بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.
وأوضحت الخطيب أن اللجنة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى وضع إطارين تشريعي وتنفيذي لحماية الأطفال، مشيرة إلى أن عملها لا يقتصر على حجب المواقع الإباحية، بل يشمل أيضاً أي محتوى مخالف للتشريعات الأردنية مثل مواقع استغلال الأطفال والمواقع الاحتيالية وغيرها من المواد الضارة.
وبيّنت أن الهيئة تتلقى طلبات الحجب من جهات رسمية مختصة، بينها البنك المركزي فيما يتعلق بالمواقع الاحتيالية، إضافة إلى جهات رقابية وأمنية ووزارات، حيث يتم مخاطبة مزوّدي خدمات الاتصالات لتنفيذ الحجب وضمان استمراريته بشكل دوري.
وأضافت أن المواطنين يمكنهم تقديم شكاوى أو ملاحظات حول محتوى ضار، ليتم تحويلها إلى الجهات المختصة ودراستها فنياً، بما في ذلك إمكانية حجب بعض الألعاب الإلكترونية إذا ثبت ضررها على الأطفال.
وكشفت الخطيب عن تواصل الهيئة مع منصات التواصل الاجتماعي لإيجاد حلول تمنع ظهور الإعلانات غير الأخلاقية أو الاحتيالية داخل الأردن، موضحة أن صعوبة التعامل مع هذه الإعلانات تكمن في أنها تظهر داخل تطبيقات لا يمكن لشركات الاتصالات التحكم بمحتواها، ما يستدعي تعاون الشركات المالكة لهذه المنصات.
كما أشارت إلى وجود توجه لدراسة تحديد سن أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركات المالكة لها، بما يضمن التطبيق العملي والتقني لهذا الإجراء.
وأظهرت دراسة مقارنة مع عدد من الدول تنوع السياسات المتبعة، حيث تقيّد بعض الدول استخدام المنصات للأطفال دون سن معينة، فيما تحظر أخرى المحتوى العنيف أو الإباحي. وأكدت الخطيب أن الأردن يعمل على تبني إجراءات قابلة للتطبيق فنياً وعملياً لضمان حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
