باحث قانوني يكشف سيناريوهات العفو العام في الأردن
قال الباحث القانوني رائد طبيشات إن قراءة الواقع القانوني والقضائي داخل المحاكم تشير إلى توجهات مرتقبة نحو إجراء تعديلات واسعة على المنظومة العقابية، تتركز حصريًا على الجانب الجزائي، مع التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، مرجحًا أن يتم ذلك خلال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.
وأضاف طبيشات أن ملامح العفو العام المحتمل قد تشمل القضايا التي شهدت مصالحات وإسقاطات للحق الشخصي وصكوك صلح، إلى جانب بعض الجرائم التي تندرج ضمن الحق العام فقط، دون وجود ادعاء شخصي.
وبيّن أن هناك توجهًا متزايدًا نحو تطبيق النصوص القانونية الصريحة كما وردت في التشريعات، مع تقليص الاعتماد على الاجتهادات القضائية، استنادًا إلى القاعدة القانونية التي تنص على أنه "لا اجتهاد في مورد النص”.
وفيما يتعلق بتوقيت صدور العفو العام، أوضح أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في صدور توجيه ملكي بإقراره قبل انتهاء الدورة العادية البرلمانية الثانية، المتوقع فضّها قريبًا.
وأشار إلى أن خيار تمديد الدورة الحالية لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر يبقى قائمًا، ما قد يتيح إصدار العفو خلال هذه الفترة.
كما لفت إلى احتمال الدعوة لعقد دورة استثنائية في شهر تموز، شريطة إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول أعمالها بإرادة ملكية، مؤكدًا أنه في حال عدم إدراجه، فلن يصدر خلالها أي عفو.
وختم طبيشات بالإشارة إلى أن السيناريو الأخير يتمثل في تأجيل الملف إلى الدورة العادية الثالثة، التي يُتوقع انطلاقها بين منتصف تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الجاري، مؤكدًا أن جميع هذه السيناريوهات تبقى في إطار التقديرات، بانتظار القرار الرسمي الذي سيحسم الجدل حول موعد صدور العفو العام.
