زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 21 بالمئة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة المالية الجديدة، التي يبدأ العمل بها في يوليو المقبل، بنسبة 21 في المئة.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي أن بند الأجور في الموازنة الجديدة شهد زيادة بنسبة 21 في المئة، مع منح زيادة استثنائية لبعض الفئات. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار 1000 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعات المختلفة.
كشفت الحكومة المصرية عن إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي. موضحا أن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين البيئة الوظيفية لأصحاب المهن الاستراتيجية وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة.
زيادة الأجور وتأثيرها على المواطنين
وأكد وزير المالية أحمد كوجاك، خلال المؤتمر، أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم اعتباراً من الأول من يوليو المقبل. وأوضح أن مصر طبّقت الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يوليو 2011، حيث تم تحديده عند 700 جنيه. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور عدة مرات.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الدوري الأسبوعي إلى حرص الحكومة على متابعة ما يحدث من ارتفاع متسارع للأسعار في الدول المجاورة، مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون التأثر سلباً بالتقلبات العالمية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين قدرة الدولة على التمويل واحتياجات المواطنين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة واستقرار الاقتصاد الوطني.
خطوات لترشيد الاستهلاك في مصر
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ خطوات عملية لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قطاع الطاقة. كما أشار إلى أن العمل عن بعد سيطبق يوم الأحد المقبل على جميع الجهات الحكومية التي تسمح طبيعة أعمالها بذلك، وذلك ضمن خطة للحفاظ على استدامة الموارد وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء.
