الوطني لحقوق الإنسان يصدر بياناً حول إجراءات الحكومة لضبط الأسواق

يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان تثمينه لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، والتي شددت على ضرورة ضبط أسعار السلع الأساسية والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة تتجاوز التكاليف الحقيقية، بما يحمي حقوق المواطنين ويعزز العدالة في الأسواق. كما يثمن المركز توجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة ورادعة بحق المخالفين ومحتكري السلع، 

بما في ذلك فرض الغرامات وإغلاق المنشآت المخالفة، لما لذلك من أثر مباشر في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار. ويشير المركز إلى أنه كان قد رصد خلال الفترة الماضية عددًا من المعلومات والشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار، حيث تم توثيقها ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما في ذلك تعزيز الرقابة والتفتيش والاستمرار في تلقي الشكاوى من الأفراد من خلال الوسائل المخصصة لذلك. ويثمن المركز استجابة الحكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويؤكد المركز استمراره في المتابعة والرصد واتخاذ اللازم مع الجهات ذات العلاقة.