السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية وتحذر من عواقبها السياسية والاقتصادية
جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن هذه الدول ليست طرفاً في النزاع القائم وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية. وأضاف مشدداً على أن استمرار هذا النهج لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً ويزيد من عزلتها.
وأوضح بن خثيلة أن طهران بحاجة إلى مراجعة حساباتها الخاطئة، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمق عزلتها.
تداعيات سلبية على الأمن والسلم الدوليين
أضاف أن استهداف الجار يعد عملاً جباناً وانتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ حسن الجوار، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة.
وصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به، مؤكداً أن ما تقوم به إيران يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها.
كما أكد أن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية، مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
تحذيرات من تأثيرات اقتصادية على المستوى العالمي
أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية.
لفتت السعودية إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي، مما يؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً.
