السيسي يوجه برفع مستوى الجاهزية في قناة السويس لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

في ظل تصاعد تداعيات الحرب الإيرانية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع درجة الجاهزية بكل مواقع العمل المرتبطة بحركة الملاحة في قناة السويس.

وأضاف السيسي أنه يجب متابعة إجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة الاستعداد بمنشآت ومواقع الهيئة الخدمية، وذلك خلال اجتماع عقده الأحد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

وأشار ربيع إلى تداعيات الحرب على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، موضحا أن القناة اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة الظروف الراهنة، بما في ذلك رفع درجة الاستعداد بجميع مواقع الهيئة ومرافقها، مؤكدا استمرار القناة في تقديم خدماتها الملاحية على مدار الساعة.

تأثر الحركة والإيرادات

كشف مستشار النقل وخبير اقتصادات النقل البحري أحمد الشامي عن آثار الحرب الإيرانية على حركة الملاحة بالقناة، حيث قال: "حوَّلت شركات شحن مسار سفنها تجنباً للمرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب عقب الحرب وإغلاق مضيق هرمز".

وأوضح الشامي أن التعافي قد يستغرق أشهراً حال توقف الحرب، مضيفا أن خسائر قناة السويس تقدر بما بين 350 و450 مليون دولار كل شهر.

كما أضاف الشامي أن قناة السويس يجب أن ترفع درجة الطمأنينة لشركات السفن بأن الممر آمن، لكن إشكالية الشركات تكمن في الوصول إلى القناة في ظل الحرب الدائرة.

مشروعات وطنية

استعرض متحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي في اجتماع الأحد المستجدات في مشروع تطوير ترسانة البحر الأحمر، ومشروع مصنع اليخوت السياحية، ومشروع بناء سفن الصيد "رزق"، بالإضافة إلى موقف تشغيل أسطول سفن الصيد أعالي البحار.

وأكد السيسي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات ذات الصلة في الأطر الزمنية المحددة، مشددا على الالتزام بأعلى المعايير العالمية في التنفيذ لضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة.

كما اطلع السيسي على موقف إدخال الرقمنة والتكنولوجيا في عمل هيئة قناة السويس، مع التركيز على التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية لضمان تحقيق الرقمنة لأهدافها، وبالأخص ترشيد الإنفاق وضمان الحوكمة والفاعلية في الأداء.

ممر بديل

يرى إبراهيم أنه نظراً لتداعيات حرب إيران، فإنه من الأفضل أن تستمر القناة في رفع جاهزية المرفق لحين استعادة العمل.

ويضيف قائلا: "في الوقت الحالي ليس هناك ضغط عمل في القناة، لكن من الممكن أن تبقى مصر ممراً بديلاً للدول؛ بمعنى أن المواني المصرية تبدأ العمل على أنها تغذي منطقة الخليج".

وكانت هيئة قناة السويس قد ذكرت في يناير الماضي أن إحصاءات الملاحة في المجرى المائي شهدت تحسناً ملموساً خلال النصف الأول من العام المالي 2025 - 2026.