بعثة اممية تحذر من تفاقم القمع في ايران بسبب الحرب

كشفت بعثة اممية لتقصي الحقائق حول ايران ان الحرب الدائرة في الشرق الاوسط ستفاقم على الارجح القمع المؤسسي للايرانيين.

وجاء في تقرير لبعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن الوضع في ايران التابعة للامم المتحدة ان المدنيين في البلاد عالقون بين مطرقة استمرار الاعمال العدائية المسلحة وسندان قمع بلغ مستويات غير مسبوقة. قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية.

واعتبرت البعثة ان تفاقم ازمة حقوق الانسان في ايران "من المرجح ان يزداد في اعقاب الهجمات الاميركية - الاسرائيلية على ايران والضربات الانتقامية التي تشنها ايران في مختلف انحاء المنطقة".

تقرير بعثة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في إيران

اشارت البعثة الى انها توصلت في الاشهر الـ11 الماضية الى تحديد "نمط واضح يرتبط بشكل مباشر بما نشهده اليوم في ايران".

وقالت البعثة ان "حماية المدنيين، بمَن فيهم المحتجزون، تصبح محفوفة بالمخاطر بشكل كبير خلال النزاع المسلح. وبعده يشتد القمع الذي تمارسه الدولة. لا سيما حينما يتم قطع الاتصالات والانترنت. كما يحدث حالياً".

وتتولى البعثة التي تضم ثلاثة اعضاء جمع الادلة على انتهاكات الحقوق في ايران وتوثيقها.

تفاصيل الهجمات والجرائم المرتكبة

وتم تشكيل البعثة في نوفمبر 2022 في اعقاب حملة قمع لموجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا اميني.

وفي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة واسرائيل الموجة الاولى من الهجمات في حرب شهدت استهداف ايران اهدافاً في دول عدة.

وجاء في التقرير: "لقد تفاقم وضع حقوق الانسان في ايران بشكل حاد جراء الغارات الجوية الاميركية - الاسرائيلية منذ 28 فبراير".

دعوات للوقف الفوري للهجمات

تابعت البعثة ان "الشعب الايراني عالق الان بين مطرقة حملة عسكرية واسعة النطاق قد تستمر لأسابيع او لأشهر. وسندان حكومة ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وذلك بعدما خرج للتو من حملة قمع عنيفة اعقبت الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر".

ودعت البعثة كل الاطراف الى الوقف الفوري للهجمات للحؤول دون الحاق مزيد من الاذى بالمدنيين في ايران. وعلى نحو اوسع في المنطقة.

الاربعاء، سلمت البعثة احدث تقاريرها الى المجلس عن الفترة الممتدة من ابريل 2025 حتى 18 فبراير من العام الحالي.