موظفو OpenAI وغوغل يدعمون دعوى أنثروبيك ضد البنتاغون
في تطور جديد يعكس التوتر المتصاعد بين شركات الذكاء الاصطناعي والجهات العسكرية الأميركية. قال أكثر من 30 موظفًا من شركتي OpenAI وغوغل ديب مايند إنهم يدعمون الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أنثروبيك ضد وزارة الدفاع الأميركية. أضاف الموظفون أنهم قدموا بيانًا رسميًا إلى المحكمة ينتقد قرار البنتاغون بتصنيف الشركة كمصدر خطر على سلسلة التوريد، وهو تصنيف يُستخدم عادةً ضد الشركات المرتبطة بدول معادية.
وأوضح الموظفون أن قرار البنتاغون جاء بعد رفض أنثروبيك السماح للوزارة باستخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين أو في أنظمة الأسلحة ذاتية الإطلاق. كما جادلت الوزارة بأنها تمتلك الحق في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأي غرض قانوني دون أن تفرض القيود من قبل مزود التكنولوجيا.
بينما يضم البيان الداعم للدعوى أسماء بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مثل كبير العلماء في غوغل ديب مايند، جون ديف. وأكد الموقعون أن تصنيف أنثروبيك يمثل استخدامًا تعسفيًا وغير مبرر للسلطة، وقد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
تصعيد في العلاقات بين الشركات والجهات الحكومية
جاء التصعيد بعد ساعات فقط من رفع الشركة المطورة لنموذج كلود دعويين قضائيتين ضد البنتاغون وجهات حكومية أخرى. وفي خطوة أثارت الجدل داخل القطاع، وقّعت وزارة الدفاع عقدًا مع OpenAI مباشرة بعد تصنيف أنثروبيك كمخاطر على سلسلة التوريد، مما دفع بعض موظفي الشركة للاحتجاج على القرار.
وأشار الموظفون إلى أنه كان بإمكان البنتاغون ببساطة إلغاء العقد مع أنثروبيك إذا لم تعد شروطه مناسبة، بدلًا من اتخاذ إجراء عقابي قد يضر بقطاع التكنولوجيا الأميركي. كما حذر الموقعون من أن مثل هذه الخطوات قد تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية العلمية والصناعية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
أكد الموظفون أن القيود التي تضعها الشركات على استخدام تقنياتها تمثل حاليًا خط الدفاع الأساسي لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل غياب تشريعات واضحة تنظم استخدام هذه التقنيات.
دعوات لوضع تشريعات واضحة
خلال الأسابيع الأخيرة، وقع العديد من هؤلاء الموظفين أيضًا على رسائل مفتوحة تطالب وزارة الدفاع بالتراجع عن قرارها. كما دعوا قيادات شركاتهم إلى دعم موقف أنثروبيك ورفض الاستخدام الأحادي لتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الحكومية.
