نشر المسودة الاولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية المسودة الاولى لدستور مؤقت يوم الثلاثاء. واوضحت اللجنة ان الهدف من نشر المسودة هو تمكين الجمهور من الاطلاع عليها وتقديم الملاحظات قبل الصياغة النهائية. ويأتي ذلك في اطار اصلاحات قانونية ودستورية تقوم بها السلطة الفلسطينية بعد اعتراف دول غربية كبرى بدولة فلسطينية العام الماضي.

وقد كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في شهر اغسطس الماضي بصياغة دستور مؤقت. وذكرت اللجنة في منصتها الالكترونية انها مكلفة بصياغة دستور مؤقت "للانتقال من السلطة الى الدولة".

واعترفت دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسميا بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر الماضي. ويأتي ذلك في سياق ضغوط على اسرائيل لوقف حرب غزة، ورغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. بينما ترفض اسرائيل فكرة اقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.

تفاصيل جديدة حول المسودة الدستورية

واصبح قطاع غزة تحت إدارة مؤقتة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب التي استمرت عامين. وقد أسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني. وهدأ القتال في غزة بعد سريان اتفاق وقف اطلاق النار في شهر اكتوبر، في اطار خطة ترمب.

واندلعت الحرب في السابع من اكتوبر 2023 بعد هجوم قادته حركة حماس على جنوب اسرائيل. ونتج عن هذا الهجوم مقتل 1200 شخص. وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر نوفمبر الماضي بأن بلاده ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.

وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون تلك البداية نحو اقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف قد بات بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، رغم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطينية.

تحديات وصعوبات تواجه الدستور المؤقت

وعلى الرغم من الاعتراف الدولي، فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، كما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ويعتبرها تهديدا لإسرائيل. وتحث الدول المانحة السلطة الفلسطينية باستمرار على إجراء اصلاحات ومكافحة الفساد.

وقالت لجنة الصياغة على موقعها إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوماً. وجاء في ديباجة المسودة "انطلاقا من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال".

وتتضمن المسودة المؤقتة مواد تتعلق بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض. وتنص على أن "لرئيس الدولة أن يعين نائبا له، وأن يكلفه بما يراه مناسبا من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".